سيدة تطالب بحبس زوجها فى 12 دعوى لرفضه سداد مصروفات علاج رضيعته

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، و12 دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت رفضه سداد مصروفات علاج طفلتها الرضيعة، وطالبت بالتفريق بينها وزوجها، بسبب الضرر المادى والمعنوى الواقع عليها.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أن زوجها طردها من منزل الزوجية حتى لا يسدد مصروفات الولادة وطالب عائلتها بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه لها، وبعد ولادتها اصطحبها بالقوة لمنزله وتسبب فى تدهور حالتها الصحية وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد شهور من ولادة الطفلة تدهورت حالتها الصحية واستدعى الأمر إجراء عملية جراحية لها، وبدوره رفض زوجى لثانى مرة سداد المبالغ المالية، وترك عائلتى تتحمل المسؤولية لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وقررت وقتها الانفصال عنه بسبب رفضه مساعدتى رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة:" تنصل عن الإنفاق على رغم يسار حالته المادية، ولاحقنى بدعوى نشوز، وطردنى من منزلى، وبالرغم من مكوث طفلته الرضيعة بالمستشفى لأسابيع لم يزورها مرة واحدة، ولم يرحمنى من معاملته السيئة ورفض كافة الحلول الودية، وتسبب بإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".

الطلاق وفقًا للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هى توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.