مجلس حقوق الإنسان «قلق» بشأن تغييرات تشريعية في إسرائيل
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء مجموعة من التغييرات التشريعية المقترحة التي ينظر فيها حاليا البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مؤكدا أن هذه التغييرات تهدد فعالية الجهاز القضائي في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المقترحات في شكلها الحالي ستحد قدرة المحكمة العليا على إخضاع التشريعات للمراجعة القضائية، كما أن إلغاء أي تشريع سيتطلب إما تأييد الأغلبية العظمى من القضاة أو موافقتهم بالإجماع. وتسمح التعديلات للكنيست، بأغلبية بسيطة من الأصوات، بإعادة فرض أي تشريع ألغته المحكمة العليا.
وقال تورك إن مثل هذه القوانين، التي تغير ممارسات راسخة منذ عقود، ستقوض بشكل كبير قدرة القضاء في الدفاع عن الحقوق الفردية وسيادة القانون، باعتبار القضاء وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر البيان الصحفي أن المقترحات الحالية ستغير أيضا عملية الاختيار القضائي من خلال تعديل تشكيل لجنة الاختيار القضائي وعملية تعيين قضاة المحكمة العليا. وفيما يشكل القضاة والمحامون المستقلون حاليا غالبية أعضاء لجنة الاختيار، قد تسمح المقترحات بتأثير النفوذ السياسي على هذه العملية.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن القلق من أن تؤدي هذه التغييرات، إذا تم إقرارها، إلى إضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع وبشكل خاص المجتمعات والفئات الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها من خلال التمثيل في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المظاهرات الواسعة، بما في ذلك في تل أبيب والقدس، التي شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التغييرات المقترحة تظهر مدى القلق العام بهذا الشأن.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مفوض الأمم المتحدة ببيان جاء فيه أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة منحازة وغير فاعلة، وأنه حري به إدانة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم، بدلا من انتقاد إسرائيل على إجراء "إصلاح" لن يؤدي إلا إلى تعزيز الديمقراطية.
