وزير العمل الفرنسي: إصلاح نظام التقاعد كان مشروعا صعبا لكن الأرقام تجبرنا على التحرك
أقر وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، اليوم الإثنين بأن إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 بدلا من 62 حاليا، كان مشروعا صعبا، ولكن الأزمة والأرقام التي تم تسجيلها في ظل النظام الحالي للتقاعد تجبر الحكومة على التحرك.
وقال دوسوبت، في كلمة أمام الجمعية الوطنية لمناقشة مشرع إصلاح التقاعد "إصلاح نظام التقاعد كان مشروعا صعبا لكن الأرقام تجبرنا على التحرك"، مضيفا "نعم ، سنعمل لفترة أطول، إنه جهد مطلوب من الجميع".
وبدأت المناقشات حول مشروع إصلاح نظام التقاعد اليوم الإثنين أمام الجمعية الوطنية في أجواء شديدة التوتر، وتمت مقاطعة كلمة وزير العمل في البداية وتم تعليق الجلسة لبضع دقائق قبل استئنافها بتدخلات من المعارضة.
ودعا الوزير إلى إنهاء العمل بالأنظمة الخاصة المنصوص عليها في إصلاح المعاشات التقاعدية التي تم بحثها منذ الإثنين الماضي في الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أنه كان هناك سبب لهذه الأنظمة التقاعدية، وفي الغالب لم تعد لها ما يبررها، وقال: "علينا تحسين نظامنا الاجتماعي، والعمل هو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، فهذا الإصلاح هو "إصلاح العدالة".
وأكد وزير العمل أن الحكومة ما زالت منفتحة على المقترحات التي يتم تقديمها لتعديل مشروع التقاعد.
تأتي هذه الجلسة عشية يوم جديد من الاضرابات والمظاهرات ستشهدها البلاد غدا، حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أمس الأحد أن البلاد ستشهد "اضطرابا شديدا" في حركة القطارات يوم الثلاثاء القادم وهو اليوم الذي حددته النقابات العمالية لإضراب ثالث احتجاج على مشروع إصلاح التقاعد.
كما دعت الهيئة الذاتية للنقل في باريس جميع المسافرين الذين يمكنهم العمل عن بعد أو تأجيل رحلاتهم في ذلك اليوم أن يقوموا بذلك يوم الثلاثاء".
وكانت النقابات العمالية الفرنسية الرئيسية الثمانية قد دعت الثلاثاء الماضي إلى يومين جديدين من الإضراب والمظاهرات، يومي الثلاثاء 7 فبراير والسبت 11 فبراير، وذلك بعد نجاح اليوم الثاني من الحشد والتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، والذي وصفته كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، وشارك فيه النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب عبر أنحاء البلاد.
وينص المشروع على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030. وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين .
