عقوبة قاسية تنتظر متهما بالاتجار فى العملة بمنطقة الموسكى.. اعرفها

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخص متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى، وعثرت قوات الأمن بجوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين مزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.