وزير الزراعة أمام النواب: مصر تنتج 2 مليون طن أسماك سنويا بنسبة اكتفاء أكثر من 85%
اكد وزير الزراعة السيد القصير، أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى أكثر من 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي وستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط وكان من أهمها المناقشات التي تمت في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والتي انتهت بالموافقة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتي قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حاليا.
وفي إطار دعم الصيادين، قال وزير الزراعة إنه تم إطلاق مبادرة "بر أمان" كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وبشأن توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر، أوضح الوزير أنه تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية)، ويجري أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى، أبو سمبل) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.
وتدعيما للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، أكد القصير أنه تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية (9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالثروة الداجنة، ناشد وزير الزراعة المتعاملين في مستلزمات الأعلاف بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلالها في تحقيق أرباح على حساب المربي الصغير، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن تستوعب حوالي 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على (المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية)، مع توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.
وأكد الوزير أن تلك الجهود شملت أيضا تشجيع صغار المربين على تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1.5 مليار جرعة بعد أن كان 200 مليون جرعة سنويا.
وفيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، أشار إلى أنه نظرا لأن الذرة وفول الصويا من المكونات الرئيسية في تركيبة الأعلاف المركزة والتي تستخدم في تغذية الإنتاج الداجني والحيواني، ويتم استيراد الجزء الأكبر منها من الخارج، فقد تسبب ذلك في ارتفاع أسعاره خاصة في ظل تأثر حجم احتياطات الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما أثر على حجم الإفراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.
وأوضح الوزير أن كل أجهزة الدولة اتخذت إجراءات استباقية في هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية.
وناشد وزير الزراعة كافة المتعاملين في هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف في تحقيق أرباح على حساب المربي الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.
وأضاف أنه من ناحية أخرى قامت وزارة الزراعة باتخاذ عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف تتمثل في: توفير تقاوي الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الإنتاجية للتوسع في زراعة الذرة، حيث تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا، وتم الإعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة، على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم إذا كان أعلى من ذلك، وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف ساهمت بقدر في تخفيف حدة الأزمة، وهو الأمر الذي شجع على زيادة المساحة المنزرعة من محصول الذرة.
وأوضح أنه تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفي لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا في إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين في الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام القادمة.. كما ناشد الوزير اتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف بزيادة حجم التعاقدات التي تتم مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا وبأسعار مناسبة تسمح لهم بالتوسع فيها، تلافياً لمثل هذه الأزمات في الأعوام القادمة.
