تنفيذ 572433 حكما قضائيا فى حملات أمنية مكبرة
وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الهاربين من الأحكام، خاصة التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ (572433) حكم قضائى، بينها (2422) حكم جناية، و(202028) حكم حبس، و(286200) حكم غرامة، و(81783) مخالفة.
وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط شن حملة أمنية، استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية)، بحوزة 16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية".
ونجحت الجهود في ضبط 7 قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بإجمالى 7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 523 حكما متنوعا.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
