بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:46 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب ناشئي الطائرة يتألق في بطولة إفريقيا ويتأهل إلى ربع النهائي الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: لا لحظر تيك توك.. نعم للمحاسبة الرادعة «التعليم العالي» تعلن ضوابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالجامعات والمعاهد حمزة المثلوثي يعود إلى الدوري التونسي عبر بوابة الصفاقسي بعد تجربة الزمالك تأجيل مفاجئ لفيلم ”المملكة” بطولة مصطفى شعبان وهيفاء وهبي قبل انطلاق التصوير ترامب وويتكوف ناقشا خططًا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات لغزة المستشار محمد حسين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني 83 شهيدًا بغزة منذ فجر اليوم بينهم 58 من طالبي المساعدات الدوري المصري يستعد للانطلاق دون تأخير بعد حسم أزمة تقنية VAR الأهلي يتحرك رسميًا لمتابعة دفعة وسام أبو علي الأولى من كولومبوس الأمريكي معتز عاشور يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ببندر دسوق الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ

الشيوخ يوافق نهائيا على تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، نهائيا على قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .

و قال خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ والذى عرض تقرير اللجنة " مشروع القانون يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

وقال اللواء خالد سعيد خلال الجلسة العامة " العالم شهد في الآونة الأخيرة أزمات كثيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصادات العديد من الدول، وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد انعكست تلك الظروف على العقود بصفة عامة – والإدارية منها بصفة خاصة- مما أدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاً يصعب معه تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف.
و أضاف " قد استقر الفكر القانوني على أن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني متمثل في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه؛ وهذا الأثر هو ثمرة تبادل الرضا بين أطرافه. ولمـا كـان التعامـل مـع الآخـرين ضـرورة حياتيـة وظـاهرة اجتماعيـة، فيعـد العقـد مـن أعظم الأدوات التي ابتدعتها الإنسـانية، فمن خلاله توصلت المجتمعات إلـى أنظمـة متطـورة في تبادل المنافع والعلاقات الاقتصادية، إذ تحول لأداة لتبادل الأموال والخدمات، ومصدرًا من مصادر الالتزام؛ لذلك استحوذ العقد على اهتمام الفقه القانوني منـذ القـدم.
وعرض اللواء خالد سعيد التقرير قائلا " يتضح مما سبق أن العقود بصفة عامة هي وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقة بين كافة الأطراف المتعاقدة، والعقود أنواع كثيرة، منها عقود التوريدات التي تحكمها ضوابط وأحكام من شأنها أن تواكب متطلبات المجتمع؛ لذا فقد أدت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عام ٢٠١٦ - " تعديل سعر صرف الدولار- صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة – تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية – رفع أسعار المحروقات" - إلى زيادة كبيرة وغير متوقعة داخل السوق في أسعار كافة أنواع المواد الخام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرها، وهو ما تبعه بالتالي اختلال بالتوازن المالي للتعاقدات العامة التي أبرمتها الدولة مع مختلف أطياف المجتمع بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات وخلافه، ويقصد بالتوازن المالي للعقد أن تكون حقوق والتزامات الأطراف وقت إنشاء العقد قد نشأت بطريقة تجعلھا متوازنة ماليًا، وتتجه الإرادة المشتركة للمتعاقدين منذ لحظة إبرام العقد إلي استمرار ھذا التوازن المالي حتي تمام تنفيذ العقد.
و أضاف " هذا الأمر الذي أثر اقتصاديًا وماليًا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخل باقتصاديات العقود التى تم إبرامها، فقد صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقود مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى في مختلف القطاعات؛ الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بإصدار تشريع يُعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات؛ لكونها من أهم العقود التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة؛ فجاء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧؛ لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عام ٢٠١٦.
وتابع اللواء خالد سعيد نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الحرب "الروسية الأوكرانية"، على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي؛ فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ -القائم- حتى يصبح قانونًا دائمًا وقابلاً لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيًا لفترة زمنية محددة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.68
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.62
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $95.09
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.51
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.39
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.34
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3380.21
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $760.73
الأونصة بالدولار 3380.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى