بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:31 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مهرجان الجونة السينمائى يحتفى بالنجمة يسرا بتنظيم معرض لصورها خالد حنفي: إطلاق منحة ”الشيخ صالح كامل للتفوق مبادرة رائدة وزيرا الصناعة والمالية: استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية قرار جديد من مجلس الوزراء يخص مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ”الصناعة والزراعة” رئيس الكاف يؤكد حضور السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان السبت المقبل ريحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم وزير الصناعة السعودي يُكرم ”العشري خلال فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يستقبل السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين هيئة البترول وشركتي ”إيني” و”بي بي” النائب طارق تهامي يكتب :السيناريو الذى فشل فى سيناء قبل غَزة! مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

إحالة 9 متهمين من قيادات ومسؤولى محافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من:

سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق
مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق
مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية
رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية
عدد إثنين من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية
مفتش إدارة حماية الأراضي بمحافظة المنوفية
مفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية
فني رخص بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية

وذلك لتورطهم في إصدار عدد 162 تصريح بناء مخالف للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمباني مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلاً عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في تلك القضية أمام المستشار تامر مصطفى كامل، بإشراف المستشار طارق سعودي، بناءً الشكوى المقدمة من عدد من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية – بخصوص وقوع العديد من حالات التلاعب والتزوير حال استخراج تصاريح البناء الصادرة من مجلس مدينة الباجور للمواطنين المضارين من نزع ملكية عقاراتهم وأراضيهم للمنفعة العامة بسبب وقوعها في مسار الطريق الدائري الإقليمي – بنها / السادات – المار بمركز ومدينة الباجور، وهو ما نتج عنه إهدار أكثر من ثلاثمائة فدان من الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا ، كما تضمنت الشكوى أنه قد تشكلت لجنة لمنح تراخيص بناء بديلة للمباني المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ المشروع المشار إليه إلا أنه قد وقعت بعض حالات التلاعب حال استصدار تلك التصاريح باستخدامها في البناء في أماكن أخرى خارج زمام القرى المُضارة.

وقد أمرت النيابة بتكليف لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لفحص واقعات الشكوى سالفة الذكر، وورد تقريرها للنيابة متضمنًا أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم ١١٩ /٢٠١٦ سكرتير عام محافظة المنوفية بتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بسرعة إصدار تصاريح بناء بديلة للمبان المنزوع ملكيتها والواقعة بمسار الطريق الدائري سالف الذكر " دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى " وبناءً عليه قامت الوحدات المحلية بالمحافظة باستخراج تصاريح بناء للمواطنين مالكي تلك المبان سالفة الذكر، بالمخالفة لأحكام كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأحكام قانون البناء رقم ١١٩ / ٢٠٠٨.
وخلال التحقيقات، أمرت النيابة بصدور قرار بوقف العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩/٢٠١٦ الصادر من سكرتير عام محافظة المنوفية مؤقتاً وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ورد تقريرها والذي انتهى إلى قيام المواطنين المتضررين من نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة، باستغلال تلك التصاريح في البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون مما أدى إلى إهدار الرقعة الزراعية.

وأن بعض المباني التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كانت مخالفة وصادر بشأنها قرارات إزالة. وأن بعض المواطنين قاموا ببيع تصاريح البناء الصادرة لهم " بمبالغ مالية كبيرة. وتقاعس مسئولي الوحدة المحلية المختصة عن التأكد من ملكية أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها والتحقق من أشخاصهم للحصول على تصريح البناء الصادر لهم بشكل سليم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر كل حسب اختصاصه، بإصدار عدد ١٦٢ تصريح بناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الاقليمي دون سند قانوني، ما نتج عنه البناء على الرقعة الزراعية واقتطاع هذه الرقعة من الأرض من المزرعة وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح،
وقيام كل من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية والمفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة المنوفية، بفحص عدد ٢٣ شكوى مقدمة من بعض المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي وانتهوا فيها إلى الأحقية في استصدار تصاريح بناء لهم دون الاعتراض على ذلك.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى:
إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
إفراد تحقيق مستقل، يشمل المختصين بباقي الوحدات المحلية بمراكز اشمون ومنوف وقويسنا، ممن قاموا بإصدار تصاريح بناء بالمخالفة للقانون.
إبلاغ النيابة العامة بما تشكله تلك المخالفات من جرائم جنائية.

كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:

إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٦ الصادر بالمخالفة للقانون والتقرير ببطلان إجراء قد تم اتخاذه بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة اعتباراً من تاريخ صدوره.

موالاة السير فوراً ودون تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسمائهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع، شريطة اتفاق ذلك مع كافة أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها أو تحرير محاضر تعدى على أملاك الدولة وذلك كله بالتنسيق التام مع الإدارات الزراعية المختصة والإدارات التابعة لمديرية المساحة بالمحافظة وكذا التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع منح تلك الحالات سالفة البيان الأولوية المطلقة في التنفيذ .

اتخاذ الإجراءات الرادعة والمقررة قانوناً حيال الحالات المخالفة التي تم تنفيذ تصاريح المباني الصادرة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة بسبب صدور الكتاب الدوري رقم ١١٩ / ٢٠١٦ ، أخذاً في الاعتبار ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظة المنوفية رقم٦٢٢ لسنة ٢٠١٦ بهذا الشأن.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل أموال الدولة المنصرفة في صورة تعويضات للحالات المضارة من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي سالف الذكر والتي ثبت صرفها دون وجه حق أو شابها فساد أو تجاوز لأحكام القوانين واللوائح المقررة وردها فوراً إلى خزينة الدولة مرة أخرى، وإبلاغ النيابة الإدارية فوراً عن المتسبب في وقوع ذلك.

حظر تنفيذ ما سلف بيانه دون أخذ موافقة كافة الجهات المعنية قبل التنفيذ، وعلى رأسها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومديرية المساحة، والإسكان والطرق وكافة الجهات الأخرى صوناً للمال العام وحرصاً على الرقعة الزراعية بالبلاد.

كما وجه المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة مباشرة التحقيقات في كافة القضايا التي تمس الاعتداء على الرقعة الزراعية أو تمثل اعتداءً على البيئة والموارد المائية، لخطورة تلك الجرائم ومساساها بالأمن القومي المصري، وصرحت بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشارمحمد سمير

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6434 جنيه 6400 جنيه $135.05
سعر ذهب 22 5898 جنيه 5867 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5600 جنيه $118.17
سعر ذهب 18 4826 جنيه 4800 جنيه $101.29
سعر ذهب 14 3753 جنيه 3733 جنيه $78.78
سعر ذهب 12 3217 جنيه 3200 جنيه $67.52
سعر الأونصة 200129 جنيه 199062 جنيه $4200.45
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44800 جنيه $945.33
الأونصة بالدولار 4200.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى