سياسيون: قرار تثبيت أسعار الوقود تأكيدًا للرؤية الاجتماعية للرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل
لاقى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم السبت، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية ديسمبر القادم، ترحيبًا واسعًا من مختلف الشخصيات العامة، التي اعتبرته قرارًا اقتصاديًا هامًا في توقيته ويخرج قبل ساعات من عقد المؤتمر الاقتصادي لإتاحة المزيد من الفرص لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الأزمات العالمية كما أنه يحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي كما أن هذا القرار يأتي تأكيد للرؤية الاجتماعية للرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل.
وأكد سياسيون - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن القرار يبرهن على استجابة الدولة لكل قرار لصالح الاقتصاد ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وثمن الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم السبت، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل ، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحالة عدم الاستقرار في أسعار الوقود والصرف بالعالم.
وشدد الدكتور خالد عكاشة على أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، و يؤكد مراعاة الدولة للظروف الحالية ورغبتها في التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتأثيرها على سوق النفط.
بدوره، أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أهمية قرار تثبيت سعر الوقود لخفض العبء عن المواطن، لما يرتبط سعر الوقود بأسعار السلع، مشيدًا بالقرار بوصفه قرارًا حكيمًا ويأتي تأكيدا للرؤية الإجتماعية للرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل.
وأشار البدوي، إلى تزامن قرار تثبيت سعر الوقود عشية انطلاق المؤتمر الاقتصادي - المزمع عقده غدًا - وذلك في إطار شبكة متكاملة من الإجراءات تتكامل مع بعضها وتدعم القطاع الخاص، مبينًا أن المؤتمر سيجد أصداءه من ارتياح بشأن دعم القطاع الخاص وعجلة الإنتاج وخفض تكلفة الاستيراد.
وأضاف أن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية اتخذت العديد من القرارات تؤكد حرصها على تقليل العبء على المواطن والقطاع الخاص لصالح خفض أسعار السلع والمنتجات، مثمنًا من هذا الجهد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياته على مختلف الدول.
وأوضح أن المرحلة المقبلة وفي ظل هذه التوجه سيتمكن القطاع الخاص من العمل وفتح فرص عمل جديدة بما يقلل فاتورة الاقتصاد والتخلص من ضغط سعر صرف العملات الأجنبية.
من جانبه، قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وياسات ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن توقيت قرار تثبيت سعر الوقود حتى ديسمبر القادم يأتي قبل يوم من المؤتمر الاقتصادي؛ ما يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ الاقتصادي لمزيد من الإجراءات التي تستهدف صالح المواطن ودعم عجلة الإنتاج.
وأشار النائب محمود سامي، إلى تغير شكل الدولة حاليًا وتنتهج سياسات ذات فاعلية وقوة، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني باختلاف أيديولوجياتها تناقش التوجهات وتقييم سلامتها واقتراح مزيد من التحسين، منوهًا بالتكاملية بين كل أطياف الدولة في الدفع بمسارات أفضل تستهدف المواطن والوطن.
وأوضح سامي، أن قرار تثبيت سعر الوقود حتى ديسمبر المقبل، يعد أحد الإجراءات الاقتصادية الضرورية لمواجهة التضخم وارتباطها بسعر الطاقة، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية التي تأثرت بها مختلف دول العالم وانعكاسها في شكل التضخم بشكل متزايد يلحق بها مرحلة "الركود" ولكن ما تتخذه الدولة من إجراءات يحول دون ذلك.
وثمن سامي، قرار تثبيت سعر الوقود في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين ويتماشى مع التوجهات العالمية والمذكرة الأخيرة بنك النقد الدولي، مشيدًا بما تتخذه الدولة من مبادرات رئاسية في هذا الصدد ومنها زيادة المتضمنين ببرنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك إجراءات السيطرة على أسعار الأرز والقمح والسلع الأساسية.
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن هذا القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشي مع مناخ الاصلاح الاقتصادي ويخفف من اعباء الاسر في هذا التوقيت.
وأكد فهمي، أن القرار يدل علي ادراك القيادة السياسية لما يطرح سياسيًا وإعلاميًا، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق وسيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن علي الفشل.
ووصف قرار اللجنة بالايجابي حيث سيوجه رسالة مهمة بأن الدولة المصرية لديها القدرة علي ضبط الاطراف برغم المبكيات الدولية وضبط الأسواق بالرغم من التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية.
ورأى أستاذ العلوم السياسية ضرورة تجاوب الحكومة في الوقت الحالي مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي والتركيز علي إيجابيات ما سيجري في المؤتمر الاقتصادي وربط ذلك بتوصيات واقعية.
