الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة الأوكرانيين
دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة الأوكرانيين في مؤسسات الرعاية الداخلية.
وأعرب خبراء اللجنتين في بيان وزعته المنظمة الدولية في جنيف اليوم /السبت/ عن قلقهم البالغ إزاء آلاف الأطفال ذوي الإعاقة الأوكرانيين الذين كانوا يعيشون في مؤسسات سكنية وتم إجلاؤهم من مناطق الحرب إلى غرب أوكرانيا أو إلى بلدان أخرى وكذلك الذين بقوا في مناطق غير آمنة خاصة الأطفال الذين لديهم متطلبات دعم عالية والذين يتأثرون سلبا من خلال إيداعهم في المؤسسات.
وشدد الخبراء الأمميون على دعمهم لجهود الحكومة الأوكرانية لضمان عدم اختفاء الأطفال الذين تم إجلاؤهم وعدم تبنيهم من قبل أشخاص في بلدان أخرى، كما أشاروا إلى أن لائحة الحكومة الأوكرانية التي تنص على أن جميع الأطفال الذين تم إجلاؤهم من المؤسسات - داخل أوكرانيا أو إلى دول أخرى - يجب أن يظلوا معا في تلك المجموعات تؤدي إلى استمرار إيداع الأطفال في المؤسسات وفي كثير من الأحيان يتم إيوائهم في منشآت مكتظة وقليلة الموظفين ولا يمكنها توفير الرعاية الكافية لهم مع تعريضهم للأذى أيضا.
ولفت البيان إلى أن هذه السياسة تعرقل الجهود المستمرة لإجلاء الأطفال من المؤسسات خاصة، وأن بعض البلدان المضيفة المحتملة غير قادرة على الامتثال لقرار الحكومة، معربا عن القلق على سلامة الأطفال ذوي الإعاقة نظرا للإهمال المرتبط بإيداعهم في المؤسسات حيث من المرجح أن يكون هؤلاء الأطفال عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية.
وقالت "روز مارى كايس" رئيس لجنة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة إنه مع اقتراب انخفاض درجات الحرارة في أوكرانيا وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز والكهرباء والتدفئة فإن الأطفال الذين ما زالوا في مؤسسات تعاني من نقص في الموظفين وقلة الخدمات والمكتظة في أوكرانيا معرضون لخطر الموت.
وطالب الخبراء الأمميون جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل عاجل لمعالجة هذه المخاوف وتقليل مخاطر الموت والاتجار وسوء المعاملة للأطفال الأوكرانيين ذوي الإعاقة في المؤسسات، وأشاروا إلى ضرورة قيام حكومة أوكرانيا بإلغاء اللوائح التي تنص على أن الأطفال الذين تم إجلاؤهم يجب أن يظلوا معا في مجموعات وأن تعمل البلدان التي تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة من أوكرانيا على إدماجهم بشكل كامل في أنظمة حماية الطفل الوطنية الخاصة بهم.
