وزير المالية الفلسطيني يُطالب بتعديل بروتوكول ”باريس” بما يُلزم إسرائيل بالتحكيم
طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم، بضرورة تعديل بنود رئيسية في بروتوكول "باريس" الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانب الإسرائيلي بالتحكيم.
وجدد بشارة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب خلافاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بشارة على هامش اجتماع لجنة الإتصال الدولي، الذي عقد في رام الله، بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولي المُنعقد في نيويورك، وعرض جزئية الوضع المالي والاقتصادي لأول مرة من فلسطين عبر الفيديو كونفرنس بحضور أربعين ممثلاً من المجتمع الدولي والمانحين، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن وزارة الاقتصاد وسلطتي الطاقة والمياه، إضافة إلى مساهمة عدد من ممثلي المجتمع الدولي بالنقاش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرض بشارة خلال الاجتماع أداء المالية العامة لعام 2022 في الفترة الواقعة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة للسيطرة على الأزمة المالية في ظل ارتفاع السلع، وانخفاض الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتطرق إلى تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته على أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود والطاقة والسلة الغذائية الأساسية وقرار الحكومة بدعم القطاعات الحيوية الهامة، ما جنب المجتمع الفلسطيني التبعات السلبية لارتفاع الأسعار العالمي.
وعن أداء المالية العامة لعام 2022 خلال الثمانية الأشهر الأولى، قال إن التطور البارز كان في نمو الإيرادات بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 21%، وعزا بشارة ذلك إلى تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات.
وفيما يتعلق ببند النفقات، أوضح بشارة أن النمو في جانب الإيرادات رافقه انخفاض نسبي في جانب النفقات، خلال الفترة الواقعة من يناير حتى أغسطس من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة بذات الفترة لعام 2021، وتركز الإنخفاض في النفقات التشغيلية، وشهدت الفترة ذاتها زيادة في في بند النفقات التطويرية بنسبة 20%.
وأشار الوزير بشارة إلى أن العجز المالي المتوقع سينخفض إلى مستوى متدني مع نهاية عام 2022، حيث أنه يتمحور بين 220- 280 مليون دولار تقريبا، ما يعني أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ستكون اقل من 2% وهو مؤشر إيجابي وأقل بكثير من مستويات عام 2021 التي كانت 4.2%.
وأشار وزير المالية الفلسطيني إلى أن المساعدات الخارجية للموازنة والمشاريع التطويرية بلغت 192 مليون دولار فقط خلال فترة (يناير-أغسطس) لعام 2022، مقارنة بـ 99 مليون دولار من ذات الفترة لعام 2021 ومن المتوقع ان يصل الدعم الخارجي للموازنة مع نهاية عام 2022 الى 322 مليون دولار فقط أي بنفس مستوى العام 2021.
ولفت إلى أن صافي الإقراض لا يزال معضلة مستعصية لدى الحكومة، حيث أن المؤشرات المالية أظهرت ثباتاً في قيمته بالمقارنة بين (يناير-أغسطس) العام الماضي والحالي، وسجل 250 مليون دولار .
وقال بشارة إن وزارة المالية امتنعت عن الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين لتقليص الدين المحلي وإعادته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، إلا أن الدين المحلي تجاه البنوك يبقى متدنيا،
ويشكل فقط 11 من الناتج المحلي و22% من كتلة الائتمان الممنوحة من البنوك، كما ان قدرة السلطة لخدمة الدين تعتبر ضمن أفضل المعايير من حيث الالتزام في الأقساط والفوائد.
وأشار بشارة إلى انخفاض الدين المحلي من 2.5 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار حتى شهر آب من العام الجاري 2022 .
وشدد خلال الاجتماع على دور الحكومة في عملية الإصلاح الإداري والمالي للوصول إلى الاستدامة المالية وتحقيق النمو في القطاعات الحيوية واستقرار الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار بشارة إلى أن المحاور شملت إجراء اصلاحات على فاتورة الرواتب، صافي الإقراض، إعادة هيكلة النظام الصحي بما فيها تخفيض تكلفة التحويلات الطبية، إضافة الى خطة لتنمية الإيرادات والاعتماد على الموارد والمصادر المالية الفلسطينية لتقليص نسبة العجز وصولاً للاستدامة المالية.
ومن جهته، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجانها الفرعية وفقاً لبروتوكول باريس لنقاش كافة القضايا المشتركة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإستخدام مجموعات العمل القطاعية من الدول المانحة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الدعم المستدام والواضح للحكومة الفلسطينية ودعم الإصلاحات التي تقوم بها.
وعبر البنك الدولي عن جهوزيته للعمل مع السلطة الفلسطينية ومع كافة الشركاء في مجال دعم الإصلاح الحكومي وتقديم الخطط والاستشارات الفنية لذلك، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك دعم ثابت ودائم من قبل الدول والمؤسسات المانحة لخطوات الإصلاح ودعم موازنة السلطة الفلسطينية من أجل الإيفاء بالتزاماتها حيث قدم البنك الدولي للحكومة الفلسطينية دراسة لإصلاح فاتورة الرواتب.
وبدوره، أكد ممثل صندوق النقد الدولي ،خلال كلمته، أهمية الخطة التي قدمتها السلطة الفلسطينية لاحتواء عجز الأزمة المالية، مُشيرًا إلى أن التغلب على التحديات المالية يتطلب تنفيذ إصلاحات جادة ومستمرة على مدار عدة أعوام مع ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين السلطة الفلسطينية والدول المانحة.
