كوارث اقتصادية وإفلاس.. من المتسبب الرئيسي بأزمة الطاقة غير المسبوقة في أوروبا؟
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن أوروبا تستعد لأزمة طاقة غير مسبوقة هذا الشتاء، والتي يقول السياسيون الأوروبيون إنها خطأ روسيا.
ومع ذلك، فإنهم لا يريدون أن يعرف الأوروبيون كيف أدت سياساتهم الخاصة بتغير المناخ إلى تفاقم الوضع بالفعل.
ووفقًا للفكرة الأصلية، بعد تحديد عدد حصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قبل الدولة، يمكن للشركات الأوروبية التي لديها المزيد من الانبعاثات شراء الشهادات التي تحتاجها من تلك الشركات التي خفضت انبعاثاتها.
وإذا تجاوز الطلب العرض، فإن ارتفاع أسعار المخصصات يجب، من الناحية النظرية، أن يحفز الاستثمار في الطاقة الخضراء من أجل تقليل الانبعاثات.
وقالت “وول ستريت جورنال”، إن النظام الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الذي تم إدخاله في عام 2005، لم يكن جاهزًا لمثل هذه المواقف المتأزمة.
ونظرًا لنقص الغاز الطبيعي، بدأت الدول الأوروبية في استخدام الفحم الأكثر تلوثًا لتوليد الكهرباء. وهذا يزيد الطلب على البدائل، وبالتالي أسعارها.
ويمكن لصناعة الطاقة استخدام الوقود النووي لتقليل الاعتماد على الفحم، أو السلطات يمكن أن يضاعفوا تطوير حقول الغاز في بلدانهم. لكن السياسيين الأوروبيين يعارضون بعناد مثل هذه الإجراءات، التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الحصص في نظام تداول التراخيص.
وبدأ بعض السياسيين في الفهم الأمر، حيث صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي مؤخرًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه يدعو إلى التخلي عن نظام الحد الأقصى والمتاجرة لمدة عام أو عامين. ولكن هناك عدد قليل من أصحاب الرؤى في أوروبا مثل وجود موارد طاقة ميسورة التكلفة.
ولخصت الصحيفة الأمريكية إلى أن يتخذ القادة الآخرون موقفهم، فإن ضريبة الكربون المخفية في أوروبا ستستمر في "التأثير".
وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الغاز الروسي.
على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخمًا قياسيًا منذ عقود.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لمجلة “الإيكونوميست”، أن الدول الأوروبية ستفلس في السنوات المقبلة إذا اتخذت خطوات خاطئة للخروج من أزمة الطاقة.
وقال التقرير إنه “بعد تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، قفزت أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة. إذا استمرت هذه الحالة خلال العام، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة”.
وأضاف: “في هذا الصدد، تطورت أزمة الطاقة إلى أزمة سياسية واقتصادية: في جميع أنحاء أوروبا، تتوقف الأعمال التجارية وتفلس، وتهبط الدخول وترتفع نفقات السكان”.
وقال: “تتفاعل الحكومات مع المشكلة من خلال التدخلات والمدفوعات العاجلة: ستنفق ألمانيا 65 مليار يورو أخرى، 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على تدابير الدعم، وتخطط بريطانيا لتخصيص أكثر من مائة مليار جنيه إسترليني، 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقيادة الاتحاد الأوروبي. لم يستبعد إدخال سقف دخل لشركات الطاقة”.
وأضافت: "في محاولة لاتخاذ بعض الإجراءات في أسرع وقت ممكن ، يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والحصافة".
وأشارت إلي أنه التكتيك الأكثر شيوعًا هو تجميد أسعار الكهرباء، كما فعلت فرنسا، حيث يساعد هذا الإجراء في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي. لكن الإيكونوميست حذرت من أن هذا الحل له عيوب هائلة.
