مصر تستعد لقمة المناخ.. الحكومة تطلق برنامج «نوفي»

أطلقت الحكومة برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، وذلك بهدف إعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في ٢٠١٩ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وإستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عام ٢٠٢٢ يشهد الكثير من التحديات ، فدول العالم تخرج وتتعافى من جائحة فيروس كورونا ، وتعانى من أزمات اقتصادية كبيرة سواء فى الطاقة أو الغذاء والتى تعتبر موارد يمثل نقصها قلقاً للعالم ، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يرى أن برنامج "نوفى "يعكس ما يريده العالم وهو التنفيذ قبل الذهاب لمؤتمر المناخ القادم COP27، كما يرى أن البرنامج يلبى الاحتياجات الأساسية للإنسان ويخدم العمليات التنموية للبلدان من خلال رفع الطموح وخدمة عمليات التحول والانتقال.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفى" تم تصميمه ليربط بين الطاقة والغذاء والماء بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والذى يخدم البلدان والأجيال القادمة والعملية التنموية.

وشددت على ضرورة وجود قضية تغير المناخ فى قلب هذه القضايا ، و أنه يمكن تحقيق كل هذا بشكل واقعي إذا أصبح لكل فرد على المائدة المستديرة فى قلب الحدث وكان له دورا فى المساهمة فى توفير الطاقة وتوصيلها إلى البلدان النامية وخاصة داخل القارة الإفريقية ، مشيرةً إلى ضرورة التعاون لإيجاد حلول لأزمات الغذاء وتوفير الإمدادات الغذائية والطاقة و حلول أيضاً لأكوام المخلفات بالدول المختلفة ، والعمل على رفع الطموح ودعم عمليات التحول لدى دول بلدان القارة الإفريقية والبلدان النامية .

مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و انعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل، مركزه الإنسان ، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف،الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين، و إتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.

وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعد نقطة إنطلاق برنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، والتي ترتبط بأهداف إتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن برنامج " نُوفي" لا يعد برنامجاً فقط بل هو تحدياً أيضاً نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد إحتياجاتنا الأساسية ، وأن يحل مشكلات الغذاء خاصة فى ظل معاناه الكثير من الدول من أزمة الغذاء ، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التى يعانى منها الكثير من الدول، ومن المتوقع ان يستفيد منه حوالى ٣٠مليون مواطن مصرى ، كما سيساهم فىتقليل حوالى ٧٠%من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ، مضيفةً أن برنامج "موفى" يعد فرصة عظيمة لمصر وكافة الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولى والأمم المتحدة ، حيث سيساهم فى حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمرالمناخ COP27 ، وخاصة فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل ، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف

وفي تصريح سابق للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن "برنامج نُوَفِّي" يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.