محافظ أسيوط يتفقد مطاحن مصر الوسطى ويشدد على جودة الدقيق
فاجأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،منذ قليل، العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى والصوامع التابعة لها بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للوقوف على سلامة الأقماح التي يتم توريدها للصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها.
يأتى ذلك ضمن جولات المحافظة المفاجئة والمستمرة على مطاحن وصوامع الاقماح الحكومية والخاصة بكافة مراكز المحافظة للتأكد من سلامة الاقماح والدقيق المستخرج منها ومراعاة مطابقته لمواصفات وشروط وزارة التموين .. رافقه خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط وعدد من مسئولي المطاحن والتموين.
حيث بدأ محافظ أسيوط جولته التفقدية المفاجئة بالمطاحن بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة كما تفقد صوامع استقبال الأقماح المحلية والمستوردة التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية تستوعب 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح وفقًا للمواصفات المحددة واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الأقماح غير المطابقة للمواصفات.
كما تابع أعمال مراحل طحن الأقماح وتعبئتها بالمطاحن البوهلر السويسرية والتقى ببعض العاملين بالمطاحن واستمع منهم إلى طبيعة عملهم بالمطحن مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في الدقيق المستخرج وطحن الغلال.
كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع وغرفة طلمبات الحريق كما قام المحافظ يرافقه مسئولي التموين بأخذ عينات من لأقماح والدقيق بالمطاحن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات معلنًا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة الاقماح والدقيق المستخرج منها.
ووجه اللواء عصام سعد – خلال جولته - وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما شدد المحافظ على مسئولي مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها.
