سامح عاشور يطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين ويؤكد سلامة موقفه القانوني

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، أنه تقدم بطعن اليوم السبت أمام المحكمة الإدارية على حكم استبعاده من قائمة المرشحين لمقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقرر عقدها يوم 4 سبتمبر المقبل، مؤكدًا على أنه صاحب موقفا قانونيا صحيحا، ويتمسك بسلامة طلبه ترشحه، كما يطمح لنظر الطعن في جلسة مسائية غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير.

وأكد «عاشور»، خلال لقائه بالمحاميات بنقابة التجاريين في شارع رمسيس، أن ارتباطه بالمسئولية والعمل النقابي ومشكلات المحامين بشكل عام بكل مكوناتها ارتباط غير مرتبط بموقع، وسواء كان نقيبًا أو لا فهو مع المحامين دائمًا، مضيفًا: «أنا مرتبط بالمحاماة ولا أحد يمكنه تغيير ذلك».

وقال «عاشور»: «نحن في منطقة زمنية صعبة ونجتمع في توقيت حرج انتخابي، وانتشر منطق بعيد عن سلوك وأخلاق المحامين في الخطاب والحوار وطرح المشكلة، للأسف الشديد هناك أدوات استحدثت داخل النقابة لم تكن موجودة الكل عانى منها أهمها اللعان- السب والقذف-، ودائمًا المتجاوز لحدود الأدب المستخدم لألفاظ خارجة عن القانون والأخلاق عاجز فهو يستخدم أسلوبا غير سليم».

وطالب «عاشور»، زملاءه وأبناءه المحامين أن يبتعدوا عن هذا السلوك قدر الإمكان، فنحن لا نريد تصدير مشهد للرأي العام يسيئ إلى هيبة المحامين، مردفًا: «لأول مرة أسمع عن أحد في إمكانه شراء أصوات المحامين مقابل الأموال، المحامين بأغلبيتهم الساحقة لا يمكن أن يقبلوا هذا الوضع، ولكن هناك من جرؤ على المحامين ويرسل مراسيل بحسابات نقدية».

وشدد: «هذه ليست انتخابات والمحامين لن يقبلوا بهذا، يجب أن تنبذوا أي أحد مهما كان اسمه يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب فالمحاماة لم يكن أن تصير إلى هذا الاتجاه، فالمحاماة في خطر شديد للغاية، وأتعجب بما صدر من أنصار بعض المرشحين من حالة فرح بعد حكم اليوم كأن المعركة الانتخابية قد انتهت، إذًا فهي ليست معركة اختيار البرنامج الأفضل وإنما معركة إقصاء».

وأفاد «عاشور»: «سواء عدنا للترشح أو لم نعد نحن مستمرون في الحفاظ على النقابة، ويجب أن نعي أنها مهددة عندما يديرها من لا يفهم أو يعي أصولها وآدابها ولديه استعداد لدفع أموال لكي يصل لهذا المنصب، ونحن في معركة مستمرة للدفاع عن استقلال نقابة المحامين وقيم ووحدة المحاماة، وكل ما أتمناه أن يكون المحامي رقما واحدا في المجتمع كما في الدول المتقدمة، أنا أريد أن أضع لبنة أن يكون عموم المحامين في تلك المكانة بالمجتمع».