الأربعاء 7 ديسمبر 2022 10:30 مـ 14 جمادى أول 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد سليمان: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنينتحدي تشارلي.. لعبة «الشياطين» تغزو المدارس و11 نصيحة لتجنب الوقوع في الفخرئيس هيئة التأمين الاجتماعي لـ”النواب”: رفع سن المعاش تدريجيا لـ65 عاماالمسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع حلم المونديال مع التجربة المغربيةتقرير| «الحكومة» ترد على ١٧ ادعاء كاذب بشان الاقتصاد المصرىاليوم .. قطع المياه عن مدينة ساقلتة وقريتي الطوايل والقرامطة لـ6 ساعاتلا تمس سرية الحسابات بالبنوك.. تفاصيل تعديل المادة 78 التي تسمح بتبادل المعلومات الضريبيةالرئيس الموريتاني يصل إلى السعوديةقبول 43 معلمًا في وظيفة مدير مدرسة من الشباب في محافظة قنا”التنسيقية” تلتقي قيادات حزب ”الجيل” لمناقشة ملفات وقضايا الحوار الوطني”الفيفا ” يغرم كرواتيا 53 ألف دولار بسبب سلوك المشجعينبيان عاجل من البنك المركزي حول الحسابات المصرفية للعملاء

تعرف على الأسعار الجديدة للحديد والصلب

حديد
حديد

أعلنت مجموعة من مصانع حديد التسليح المحلية، عبر رسائل نصية أرسلتها لعملائها عن تحريك أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس الجاري بمتوسط زيادة يتراوح ما بين 200 و400 جنيه للطن، وهو ما أرجعه أصحاب المصانع لقلة المعروض بالسوق مدفوعًا بتراجع معدلات الإنتاج بسبب عدم توافر المادة الخام (البيلت) جراء تراجع معدل الاستيراد.

وأعلنت مجموعة بيشاي للصلب، عن بدء البيع بسعر 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 400 جنيه عن الأسعار التي أعلنتها المجموعة خلال شهر يوليو الماضي، وفي الوقت ذاته أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن أسعارها الجديدة مسجلةً 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 17300 بداية يوليو الماضي، وأعلنت مجموعة الجارحى عن بدء البيع بسعر 17550 للطن مقابل 17300 وفق أسعار الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي أبقت فيه غالبية المصانع على أسعارها دون إعلان زيادات عن أسعار الشهر الماضي.


وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائي لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد في معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام وهو ما خفض الطاقات الانتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.