بوابة الدولة
الجمعة 15 مايو 2026 04:52 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث البترول: نستهدف صفر مستحقات للشركاء الأجانب في يونيو ”مصر تستطيع” يسلط الضوء على نماذج شبابية مصرية متميزة فى التكنولوجيا والهندسة أسامة كمال: استقبال ترامب في الصين أقل من العادي ونتوقع سلامًا مؤقتًا بعد القمة هند الضاوي: أمريكا تعتبر الصين الوحيدة القادرة على تهديد هيمنتها العالمية هند صبري: عجبتني شخصية «مناعة».. وهناك نماذج نسائية نادرة فى الدراما وزير الخزانة الأمريكي: بكين ستتحرك خلف الكواليس للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الهند وأوزبكستان تجريان مشاورات جديدة بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون أطباء بلا حدود تدين استهداف المسعفين في لبنان وتطالب بحماية الطواقم الطبية السعودية: الاستقرار في الخليج العربي والبحر الأحمر ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء يبحثان التطورات الإقليمية والتحضيرات لمفاوضات واشنطن حسام حسن: هدفنا نحقق إنجاز غير مسبوق بالمونديال.. وإبراهيم: طموحنا ليس له سقف حسام حسن: لا أعرف مدة تعاقدي.. ووصلنا لهذا المكان بفضل ربنا ورؤية الرئيس

الحكومة تنفي تعيين مواطنتين من حملة الدكتوراه بهيئة التأمين الاجتماعي بالواسطة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة"، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية، مُشدداً على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحت رقم ٣٠٠٠ فى ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.