رئيس الحكومة العراقية: الحوار هو الحل الأمثل لجميع المشاكل بدلا من إشاعة الفوضى والإحباط

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الحوار هو الحل الوحيد لجميع المشاكل، لافتا إلى أن اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي وإشاعة الفوضى والإحباط لدى الناس لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة.

وأكد الكاظمي - خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أن الحكومة العراقية قامت بمواجهة تحديات كبيرة، اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وصحية، وقبلت خوض التحدي، وما زالت تعمل على تذليل جميع العقبات في ظروف معقدة".

وأضاف أن "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية، لذلك يجب على القادة السياسيين تقديم التضحيات من أجل الوطن، ومن أجل أبنائنا".

وأوضح أن "التحديات التي يواجهها العراق تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية، حيث أمضت هذه الحكومة 28 شهرا، في وجود موازنة فقط تكفي لمدة 6 أشهر، ونحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة"، مؤكدا أن الخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الحالي".

وشدد على أن "موضوع الموازنة أمر خطير للغاية، فلدينا وفرة مالية جيدة، ونحتاج إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب الشعب، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه".

وقال الكاظمي، إن "عمل حكومة تصريف الأعمال حسب الدستور، من المفترض أن يكون مقرونا بمدة قصيرة وليس البقاء لتسعة أشهر من دون حكومة جديدة، ولا يجب أن تبقى الحكومة مكبلة، وتم تجاوز التوقيتات الدستورية"، لافتا إلى أنه يجب أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة، ونحن جاهزون للمساعدة والقيام بدورنا كسلطة تنفيذية وفق القانون".

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.