شبح العودة للسجن يطارد مبارك وأسرته بتهمه الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وثروته تبلغ 11 مليار جنيه

طارد شبح العودة الى السجن من جديد الرئيس الاسبق حسنى مبارك وأسرته على خلفية الاعلان عن ثبوت تهمة الكسب غير المشروع باعلان الاجهزة الرقابية عن ثروات تقدر بنحو 11 مليار جنيه فى الوقت الذى تترقب فيه اسرة مبارك ماستعلنه  جهات التحقيق خلال ايام من اجراءاتها  وكيفية التصرف فى  القضيه خلال أيام اما  بالإحالة الى المحاكمة الجنائية  أو الحفظ.

ويقول مراقبون انه من الارجح حتى الان احالة الـ مبارك   من جديد الى محكمة  الجنايات لمحاكمتهم بتهمة الكسب غير المشروع بعد انتهاء التحريات الخاصة بثرواته وماتكشف من تهريب اموال من ثرواته الى الخارج فى الوقت الذى  تضاربت فيه الانباء حول احتمالية تقديم مبارك واسرته طلبا للتصالح الى لجنة استرداد أموال الدوله المنهوبة وامكانية قبول الطلب بينما تتحدث انباء اخرى عن احتمالية ان تقدم الاسرة مبالغ ماليه قربانا للتصالح مع الدولة وانهاء للنزاع الذى تفجر بصورة مفاجئة على خلفية الكشف عن ان ثروات مبارك تصل الى 11 مليار جنيه وهو ما اعتبرته السلطات المختصه خروجا عن المالوف وانه كسب غير مشروع تم باستغلال النفوذ خلال فترة قيادتة لمصر على مدى 30 عاما قياسا بمصادر دخله منذ ان كان ضابطا بالقوات المسلحه وحتى انتهاء رئاسته لمصر بالتنحى فى فبراير عام 2011.

عاشت اسرة مبارك فى جناحه فى مستشفى المعادى للقوات المسلحة الذى يقيم به بصفة دائمه ليلة حزينه بعد تفجر الازمة من جديد حول ثرواته ويتردد ان مبارك قد استدعى هو ونجليه علاء وجمال اضافة الى زوجته سوزان مبارك محاميه للتشاور حول الازمة الجديده فين حين يقول مقربون ان مبارك اصابته حالة من الصدمه والذهول اثرت على حالته النفسيه عقب الاعلان هن حجم ثرواته .

وكانت جهات التحقيق المختصه ببحث ثروة مبارك وأسرته قد تلقت تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء عن هذه الثروات والتى تعد تقاريرا نهائية حول فحص عناصر الذمة المالية لكل من مبارك وأفراد أسرته والتى يتم من خلالها تحديد مصير القضايا المتهم فيها باستغلال النفوذ والحصول على مكاسب بطريقة غير مشروعة.

وقالت إن أسرة مبارك لم تتقدم بطلبات تصالح لجهات التحقيق بشأن ما حصلت عليه من أموال بزعم أنها لم ترتكب الاتهامات المنسوبة إليها مشيرة إلى أن جهات التحقيق تتخذ إجراءاتها حيال القضايا المتهمين فيها خلال أيام سواء بالإحالة أو الحفظ.

وكشفت التقارير الرقابيه المتعلقه بالرئيس الاسبق مبارك قد اكدت امتلاكه لعدد من الممتلكات العقارية والأموال السائلة والمنقولة فى عدد من الدول الأجنبية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

  وقالت التقارير النهائية ان مبارك ونجليه علاء وجمال قد استعانوا بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين فى نقل الأموال إلى الخارج عبر شركات "أوف شور" وحسابات سرية متعددة ومركبة حتى يصعب على جهات التحقيق التوصل اليها أو تعقبها غير ان  مكاتب التحريات التى استأجرتها جهات التحقيق خلال الفترة من 2011 وحتى 2012 تمكنت من رصد حجم الأموال التى هربها مبارك للخارج.

وأشارت إلى أن حصر أموال وثروة مبارك فى الداخل انتهى من قبل خبراء وزارة العدل الحسابيين والزراعيين والمهندسين والتى تبين من خلالها امتلاك مبارك لشقق وفيلات وشاليهات وحسابات بنكية وقطع أراضى فضاء وزراعة بجانب عدد من السيارات وقد تم وضع  هذه الممتلكات تحت الحراسة والتحفظ حتى الآن.

واوضحت  التقارير إن مصادر دخول مبارك منذ أن كان فى القوات المسلحة وحتى توليه منصبه كرئيس للبلاد لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروة وهو ما يثبت استغلال نفوذه فى الحصول على مكاسب غير مشروعة باستغلال النفوذ مشيرة إلى أن جهات التحقيق ستقوم بالفصل فى قضية مبارك قريبا وقالت ان  سبب التأخير في إحالتها للجنايات هو حجم الثروة الضخمة التى يمتلكها هو وأسرته والطرق التى اتبعها فى إخفاء أمواله.

ومن ناحية اخرى اصدر رئيس الحكومة شريف اسماعيل قرارا أمس  بضم اعضاء جدد  للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتضم كل من المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق والسفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية بدلا من المستشار عمرو الحمامى. 

كما تضم اللواء إبراهيم عبد السلام وكيل جهاز المخابرات العامة ممثلا عن جهاز المخابرات العامة بدلا من ياسر محمد ظريف دندش واللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بدلا من اللواء عصام سعد.