تشريع خفض التضخم منقسم بالتساوى بين الديمقراطيين والجمهوريين

ناقش الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكي الحزمة الاقتصادية التي يسعون لإقرارها فى عام الانتخابات النصفية، ويتجهون للموافقة على الإجراء الذى أصبح أقل طموحا من الرؤية السابقة للرئيس بايدن بعد أن عجز الديمقراطيون عن تمريرها، لكنه يمس أهداف الحزب بإبطاء التغير المناخى وتخفيف تكاليف الأدوية وفرض ضرائب على الشركات.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن تشريع خفض التضخم اجتاز أول اختبار له فى مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوى بين الديمقراطيين والجمهوريين مع ترجيح كفة الديمقراطيين بالصوت الحاسم لنائبة الرئيس كامالا هاريس. ويخطط مجلس النواب للعودة للانعقاد الجمعة المقبل من أجل تمريره نهائيا.

وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن هذه الحزمة ستحد من التضخم وتخفض تكاليف الأدوية، وستحارب التغير المناخى، وتسد ثغرات الضرائب وستقلل العجر بشكل كبير. كما أنها ستساعد كافة المواطنين فى الولايات المتحدة، وتجعل أمريكا مكانا أفضل بكثير.

إلا أن الجمهوريين يرون أن هذا الإجراء سيقوض اقتصاد يعانى صناع السياسة من أجل إنقاذه من الركود، ويرون أن ضرائب الشركات المقترحة فى التشريع ستضر بخلق فرص العمل، وتؤدى إلى ارتفاع هائل فى الأسعار، وتجعل من الصعب على الناس التعامل مع أسوأ تضخم منذ الثمانينيات.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل إن الديمقراطيين قد سرقوا بالفعل العائلات الأمريكية مرة من خلال التضخم ومرة أخرى بالحل الذى يطرحوه. وأضاف أن زيادة الضرائب والإنفاق فى التشريع ستقضى على الوظائف ولن يكون لها تأثير كبير على التضخم وتغير المناخ.

ويرى محللون غير حزبيين أن قانون الحد من التضخم الذى يطرحه الديمقراطيون سيكون له تاثير بسيط على رفع أسعار المستهلك، وأوضحوا أن مشروع القانون يمثل نحو عُشر حجم حزمة بايدن الأساسية على مدار 10 سنوات بقيمة 3.5 تريليون دولار لتحقيق تطلعات التقدميين، والتخلى عن مقترحاته لتعميم الحضانة قبل المدرسة وتقديم إجازة عائلية مدفوعة الأجر والتوسع فى رعاية الأطفال.

وحتى مع ذلك، فإن الإجراء الجديد يمنح الديمقراطيين فرصة لإظهار تحركهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك فى موسم انتخابى هام. ويشمل هذا أكبر جهود فيدرالية على الإطلاق لمكافحة تغير المناخ تقترب من 400 مليار دولار، ومنح هيئة ميد كير قدرة على التفاوض حول أسعار الأدوية، ومد الدعم المنتهى الذى يساعد 13 مليون شخص على تحمل تكاليف التأمين الصحى.