الحكومة توجه 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 20%
يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً مهماً ورئيسياً فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
خطة التنمية خلال المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المستهدف أن توجه خطة عام 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسـبة استثمارات القطاع لإجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.
من أهم البرامج المستهدفة خلال العام المالى الجديد، برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، برنامج تنمية المهارات الرقمية بناء القدرات، برنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصـر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذا صناعة الإليكترونيات.
يأتي ذلك إلي جانب مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية: لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل).
