بعد حبسه سنة مع الشغل.. محامي متهم برشوة وزارة الصحة: قضى مدة العقوبة تقريبا

قال محامي محمد عبد الستار المتهم الرابع، إن عقوبة موكله في رشوة وزارة الصحة بالحبس سنة مع الشغل تعد براءة لموكله.

وعلل ذلك بأن موكله قضى من العقوبة حوالي ٩ أشهر ولكنه سيقوم بنقض الحكم ليحصل على البراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف جنية للمتهم الأول، وحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل ومصادرة المضبوطات وإعفاء المتهم الثاني والثالث من العقوبة المقررة لاعترافهما.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م. ال. ع. إ.ال. و"ح. ع. ف." ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.

وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.