شاهد في قضية ”رشوة وزارة الصحة” يفجر مفاجأة مدوية بشأن نجل الوزيرة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، لشهادة هشام زكي، وذلك في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة".
وأكد الشاهد أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، فإنه يختص بالتفتيش واستصدار المنشأت الطبية غير الحكومية وإعطاء التراخيص ومتابعة مُطابقة المواصفات في المستشفيات.
وأشار الشاهد إلى أنه بخصوص موضوع القضية، فإن مستشفى دار الصحة فإنها كانت مُتقدمة للترخيص في شهر مايو في 2021، وذكر أنهم تقدموا بملف وقامت الإدارة بفحص الملف.
وذكر الشاهد أن تقريري المُعاينة في شهري يونيو وأغسطس أظهرا وجود بعض السلبيات، وطلبت إعادة المُعاينة، وأشار إلى أن المستشفى لم تكن مُطابقة لشروط الترخيص.
وسألت المحكمة الشاهد عن إذا كان وجود ملف لطلب الترخيص يُعطي لها الحق في التشغيل وفتح أبوابها للجمهور؟ فأجاب بالقول لا، وكانت إجابته ذاتها حينما سأله القاضي عن إمكانية التشغيل في حالة التسجيل بنقابة الأطباء.
وشدد الشاهد على أن التقدم بطلب الترخيص لا يُعد مانعًا لتنفيذ قرار الغلق، وأكد أنه تم تغليب "روح القانون".
وسألته المحكمة عن قيام المُتهم الأول محمد عبد المجيد بالاتصال به للتوصية بشأن المُستشفى، ليُجيب قائلًا إنه اتصل به مرة أو مرتين وطلب التوصية عن موضوع دون أن يتذكر التفاصيل، وشدد على أن عبد المجيد عرف نفسه بأنه زوج السيدة وزيرة الصحة.
وقال الشاهد إن أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، اتصل به للتوصية لسرعة اتخاذ إجراءات المعاينة، وقال له أن صاحب المستشفى هو صديق ابن الوزيرة.
ونفى الشاهد في إجابته على سؤال القاضي وجود أي صفة وظيفية للمدعو أحمد سلامة للتحدث معه وطلبه هذا الطلب، وسألته المحكمة:"هل توصية ابن الوزيرة كنت هي الدافع لمنع تنفيذ غلق المستشفى؟"، ليُجيب قائلًا "لا يا افندم".
وأشار الشاهد إلى أنه كن عضوًا في لجنة الفحص في أكتوبر 2021، وانتهى تقريرها إلى أنه لا مانع من السير في إجراءات الترخيص، بعد ازالة 4 مُخالفات وهي نقل الطوارئ من البدروم لدور علوي، ونل الرعاية المركزة من البدروم لدور علوي، وإقامة مغسلة طبقًا للمواصفات، وتركيب حوض في غرفة التعقيم.
وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة، بشأن انتهاء اللجنة برئاسة المُتهم الرابع لتقرير بعدم وجود ثمة ملاحظات وأنه ليس هناك مانع فني أو طبي لاستصدار الترخيص قائلًا "هذا مُنافي لما رصدته اللجنة التي كُنت عضوًا فيها، لا تعليق".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه
وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
