هالة السعيد: 1.4 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات بخطة العام المالي الجاري

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة العام المالي 22/2023 تم على مدى ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، والتي تمثل الفترة التي شهِدت تطوّر أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيّة على مشهد الاقتصاد العالمي، كما ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد المصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقّن بالمُستتبِعات المُستقبليّة في المدى العاجل والمُتوسط.

وأضافت في بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة، أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا (أوميكرون)، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب الـمُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات الـمُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وتتخطى الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%، متابعة أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ.