هل نجح الأهلي في الحجز على أرصدة عبدالله السعيد في البنوك؟

ما بين النادي الأهلي وعبدالله السعيد، فاجئنا المارد الأحمر بخطوة الحجز على أرصدة وحسابات وودائع لاعبه السابق عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز في البنوك، عقب صدور حكم نهائى فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتغريم اللاعب 2 مليون دولار، بجانب المصروفات ورسوم التنفيذ.

هل نجح الأهلي في الحجز على أرصدة عبدالله السعيد في البنوك؟

ومازال السؤال يتردد في أذهان جماهير الكرة المصرية، هل نجح الأهلي في الحجز على أرصدة عبدالله السعيد في البنوك؟

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، الحقيقة كاملة وراء قصة الحجز على ممتلكات عبد الله السعيد وتجميد أرصدته بالبنوك في السطور التالية.

الحقيقة كاملة وراء الحجز على ممتلكات عبد الله السعيد وتجميد أرصدته بالبنوك

في البداية كلف النادي الأهلي المستشار القانوني محمد عثمان بالتحرك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عبدالله السعيد، الذى تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة السعودي، وقام بفسخ التعاقد مع الفريق السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، وذلك مخالفة لبنود العقد التي تواجد به غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال المخالفة.

وقامت بالفعل بعض البنوك المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبدالله السعيد، تنفيذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لعام 2020.

وكان هاني زهران، محامي عبدالله السعيد، نفى صدور أي قرار بالحجز على جميع ممتلكات موكله، ولكنه أكد أن الحجز تم على مبالغ صغيرة، يتراوح من 150 إلى 180 ألف دولار، ولم تذهب تلك الأموال إلى الأهلي، ولكن تم التحفظ عليها في البنك فقط.

هاني زهران يكشف حقيقة رفض المحكمة الرياضية طلبه ضد الأهلي

وضح هاني زهران المستشار القانوني ومحامي عبد الله السعيد لاعب نادي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، الحقيقة حول الأنباء المنتشرة

برفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الطعن المقدم من جانب عبد الله السعيد في نزاعه القضائي مع النادي الأهلي.

هاني زهران يوضح حقيقة رفض نزاعه القضائي مع النادي الأهلي

وأكد المستشار القانوني أن آخر قرار للمحكمة الرياضية الدولية في تلك القضية كان في 5 يوليو الماضي، ولم تصدر أي قرارات أو أحكام جديدة في هذا الشأن.

وأضاف، بأن الخطاب الأخير كان واضحا تماما وأكدت المحكمة أنها لن تنظر في القضية أو ترد بأي شيء آخر، أو استقبال طلبات أخرى، إلا عندما تنتهي المحكمة الفيدرالية من إجراءات التقاضي في ذات القضية، مشددا على أنه تم تحديد أول جلسة يوم 25 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تماما وليس لها أساس من الصحة ومن يمتلك مستندا بهذا الشأن فعليه إظهاره، والقضية ما تزال منظورة مشددا على أنه يثق بشدة في صحة موقف السعيد.