مجلس النواب يوصى الحكومة بالاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود

طالب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب، وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وشدد التقرير على أن تكون الاستعانة بالمستشارين في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصـات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

يشار إلى أن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حدد إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه.

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.