.jpg)
أبوالغيط: أي حادث نووي أو إشعاعي بالمنطقة ستترتب عليه مخاطر كبيرة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي سوف يترتب عليه مخاطر جمة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن الآثار الصحية المدمرة ذات الأثر الممتد.
جاء ذلك في كلمة أبوالغيط، أمام اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية للاستعداد للطوارئ النووية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وألقتها نيابة عنه نائب مدير إدارة الإسكان والموارد المائية الوزير مفوض شهيرة وهبي، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية.
ونبه أبوالغيط إلى أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر ليس فقط بسبب وجود منشآت نووية بدول الجوار العربي، بل إن التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة العربية تحتم البدء في وضع سيناريوهات حول احتمالية نشوء طوارئ أو حوادث إشعاعية ووضع خطط للتصدي لها وإدارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها.
وأكد وعي الدول العربية بأهمية الكوارث وضرورة إدارة مخاطرها والذي تم التعبير عنه من خلال إقرار القمة العربية للإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، 2030 ؛ والتي اعتمدت آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واجتماعاتها الوزارية.
وأوضح أن الاجتماع الحالي يهدف إلى تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ تنفيذًا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2022.
وأضاف أن هناك حاجة عربية ملحة لخلق حالة من التعاون والتآزر العربي والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والعمل على بناء القدرات وتعزيز البنى التحتية الوطنية والإقليمية لتطوير إمكانات الإنذار المبكر وتعزيز قاعدة للبيانات وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووي وإشعاعي والسعي نحو رفع الوعي على كافة المستويات، بما في ذلك على مستوى متخذي القرار.
ولفت أبوالغيط إلى أن التعاون العربي في هذا الإطار يتجلى في تطوير الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر بغرض مواجهة أي حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية وهو ما يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر.
وتناول أبوالغيط المخاوف التي أثارتها الحرب الأوكرانية والتكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو إشعاعية؛ وفي ظل التهديد المستمر لوجود المفاعلات الإسرائيلية والإيرانية على أعتاب المنطقة العربية، داعيًا إلى ضرورة ترجمة الدول العربية الأقوال بالأفعال عن طريق ترجمة الالتزام السياسي إلى إجراءات حقيقة واقعة من خلال تيد كلولة المنسق الوطني للكوارث النووية والاشعاعية؛ مشيرًا إلى ضرورة التزام الدول العربية بإجراءات حقيقية.
واقترح أبوالغيط قيام كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والإشعاعية ليكون عضوًا أساسيًا في الآلية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج والتشريعات لتوفير الإطار القانوني في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحليل قابلية الضرر من أي كارثة نووية أو إشعاعية ووضع خطط طوارئ تستند إلى نتائج التحليلات العلمية وتقييم المخاطر المحتملة بغرض معالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارئ وبناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع أي طارئ بما يحفظ سلامة المواطنين ويقلل الخسائر.
