الحجز على ممتلكات عبد الله السعيد وتجميد أرصدته بالبنوك.. ما السبب

فى خطوة جريئة فاجأ النادى الأهلى لاعبه السابق عبد الله السعيد، نجم نادى بيراميدز، بحجز البنوك على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب تنفيذا للحكم النهائى الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بدفع 2 مليون دولار أمريكى ومصروفات ورسوم التنفيذ.

النادي الأهلي كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذى تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أى أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

وأكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، أنه لم يحدث من قبل أن يتم الحجز على ممتلكات لاعب، مشككًا في قانونية قرار لجنة التسوية والتحكيم بتجميد أرصدة عبد الله السعيد في البنوك والحجز على ممتلكاته لحين دفع غرامة الـ2 مليون دولار.

وقال زهران، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية"ETC" : "لم تحدث من قبل أن تحجز البنوك على ممتلكات لاعب كرة قدم.. وما حدث غير قانوني".

وأضاف محامي السعيد: "المحكمة الرياضية فيفا أصدرت قرارها بشأن قضية عبد الله السعيد، وأكدت أنها مختصة بالنظر في القضية وأكدت بطلان الدعوى، ولذلك فاللجوء لمركز التسوية والتحكيم ليس قانونيا؛ لأنها محكمة مصرية، وليست دولية".

وأضاف محامي عبد السعيد: "الأهلي تجاهل حكم المحكمة الرياضية الدولية، ولم يقدم مستند استئناف السعيد للجنة التسوية، والأخيرة جهة تنفيذية فإتخذت قرار بتجميد أرصدة اللاعب".

وأكد محامي عبد الله السعيد أن لاعب نادي بيراميدز لن يتمكن من التصرف في أمواله المتواجدة بالبنوك، وأن تجميد الأرصدة إجراء أولي من المتوقع أن يتبعه الحجز على ممتلكات اللاعب.

وتابع محامي السعيد: "كرة القدم لا تدار في مصر، والمحكمة الرياضية هي أساس الأحكام وقد يكون هناك قرار في صالح عبد الله السعيد يوم 25 يوليو الحالى". وأتم محامى عبد السعيد حديثه قائلا: "لن نستسلم أمام الأهلي في هذه القضية وتوقعنا الحكم منذ فترة".

فيما أكد محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى، أن كل الخطوات التى اتخذها النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد قانونية صحيحة 100%، والحديث عن إيقاف الأهلى مخالف للقوانين.

وقال محمد عثمان، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كل الخطوات التى اتخذها النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد قانونية صحيحة 100%، والحكم بتغريم عبد الله السعيد بتغريمه 2 مليون دولار حكم نهائى لا يجوز الطعن ضده".

وأضاف المستشار القانونى للنادى الأهلى: "لا يجوز اللجوء لأى جهة دولية قبل استنفاذ كل مراحل التقاضى أمام المحاكم المصرية، والأهلى قام بالحجز التحفظي على أموال السعيد ليضمن الحصول على مستحقاته لدى اللاعب".

وتابع محمد عثمان: "لم نلجأ للمحاكم المدنية فى نزاعه مع السعيد والحكم خرج من مركز التسوية والتحكيم، والسعيد خالف بنود تعاقده الثلاثى مع الأهلى وأهلى جدة السعودى واستحق العقوبة".

واختتم المستشار القانونى للنادى الأهلى حديثه قائلا: "الحديث عن إيقاف الأهلى مخالف للقوانين، واللوائح تمنع حدوث ذلك؛ لأن الأهلى صاحب الحق وهو من وقع عليه الضرر".