محمد أبو العينين يطالب الحكومة بتعديلات جديدة على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وكيل البرلمان : التحديات العالمية تفرض علينا إجراءات لدعم الاستثمار و دفع عجلة الاقتصاد للامام تتطلب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
شدد النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان على ضرورة مراعاة اثار التحديات الاقتصادية العالمية على مصر و اتخاذ إجراءات من شأنها دعم الاستثمار ، وقال يجب انهاء اي أعباء إضافية خاصة في الكساد العالمي و الركود التضخمي و ارتفاع أسعار الصرف و الفائدة الأمر اثر الاستثمارات ازمة حقيقية مؤشر غير مرغوب فيه .
جاء ذلك خلال جلسته العامة بالمجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية.
وقال وكيل البرلمان " يجب مراعاة الأثر الاقتصادي و دفع عجلة الاقتصاد الامام من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وأضاف " إعادة النظر في مشروع القانون ككل من شأنه انهاء عدد كبير من القضايا الموجودة في ساحات المحاكم كما يشكل انفراجه حقيقية .
و لفت الي ان الإجراءات التي تتخذها الدولة يجب ان تراعي اننا إزاء ازمة كبيرة و ستظل قائمة لفترة طويلة و لها تأثيراتها على مستوى العالم مناشدا الحكومة تقديم تستهيلات تشجع المستثمرين
و عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة مؤكدا أن مشروع القانون خطوة إيجابية انتظرها مجتمع الأعمال منذ فترة والمؤسسات والفئات المتضررة ومد جسور الثقة مع الممولين مشروع القانون لن يتجاوز في مدته الأولى فيما يتعلق بالضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية
وطالب الفقي بضم الضرائب الجمركية وأنه لا يترتب على القانون استرداد الممول ما دفعه من قبل من غرامات مقابل التأخير
وأشار التقرير أن القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وحرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم
