بعد ضبط معالج طيور بسوق السيدة عائشة.. البيطريين تحذر من انتحال صفة طبيب بيطرى

حذر الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، المواطنين والمربين من مقتني الطيور والحيوانات من التعامل مع الأشخاص ممن يقومون بالتشخيص وإعطاء علاجات، وهم ليسوا أطباء بيطريين، حيث إن ذلك يعرض الثروة الحيوانية للهلاك وهدم الاقتصاد القومى واقتصاد المواطن، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من خطورة وجود متبقيات دوائية خطيرة تؤثر على صحة المواطن.

وأكد الأمين العام، فى بيان، أن مزاولة مهنة الطب البيطرى دون ترخيص هى جنحة عقوبتها السجن لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى أن فتح محال عامة للجمهور دون ترخيص تقع تحت طائلة مخالفة القانون 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة، وعقوبتها غرامة 25 ألف جنيه للمرة الأولى، و50 ألف جنيه والسجن عند التكرار.


وأشاد الدكتور محمد سيف بمجهود مديرية الطب البيطري بالقاهرة وقسم شرطة الخليفة فى الترصد والقبض على دخيل المهنة المعروف إعلاميا بـ"هيما معالج الطيور في سوق السيدة عائشة"، مطالبا باقى المديريات بتكثيف حملات التفتيش والرقابة وكذلك تحرير محاضر جنائية وليس فقط إدارية لتحقيق مزيد من الردع ومحاربة دخلاء المهنة لحماية المواطن المصري و ثروته الحيوانية من أى تدخل غير طبى وغير مدروس لعواقب استعمال أدوية دون دراسة مخاطرها وتأثيراتها الجانبية التى لا يعرفها سوى طبيب بيطري متخصص.

ونبه الجميع بضرورة التعامل مع الأطباء البيطريين فقط دون غيرهم لتشخيص وعلاج الحيوانات والطيور، مؤكدا على حرص النقابة العامة على التعاون وإبلاغ السلطات التنفيذية بأسماء وعناوين منتحلى الصفة من غير المؤهلين وغير المصرح لهم بمزاولة المهنة.


فيما أهاب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بالجميع التقدم ببلاغات فورية للنقابة العامة للأطباء البيطريين وفرعياتها بالمحافظات، بأى أشخاص من منتحلى الصفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة ومسئولية أعضائها في الحفاظ على مهنة الطب البيطرى والاقتصاد القومى والحفاظ على صحة المواطنين، وسلامة الغذاء.

وأكد النقيب العام، أن النقابة لن تتهاون في أي بلاغ يصل إليها أو أي منتحل للصفة يتم رصده، وستواجه دخلاء مهنة الطب بكل حزم، لافتا إلى اتخاذ الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، التي تم عقدها في 17 يونيو 2022، قرارا بإحالة الأطباء المتعاونين والمُرخصين لدخلاء المهنة الى التحقيق، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم، وذلك لتجفيف منابع تواجد دخلاء مهنة الطب البيطرى.