بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 12:20 مـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشارك في حفل الإفطار الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم المحكمة الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسا إنسانيا بالفعل ”. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات لرفع الوعى بخطورة الإدمان مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلاجقة يطلبون من عمر الخيام رسما مفصلا لقلعة ألموت إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب لسرقته مشاجرة بين والد عمر جابر وأفراد أمن كمباوند فى الشيخ زايد تنتهى بالتصالح رادار المرور يلتقط 1142 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة امسية رمضانية فريدة ومتنوعة بالاوبرا : تجليات التهامى على المكشوف ..ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان على الكبير إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بتوك توك بكوم أمبو أسوان نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية أم حاضنة تتهم زوجها بالاستيلاء على منقولات ومصوغات بقيمة 680 ألف جنيه إصابة 9 أشخاص فى حوادث متفرقة بالدقهلية

”معلومات الوزراء” ينظم ورشة العمل السادسة من ”حوار الخبراء” حول قطاع الاتصالات

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تأتي تزامناً مع طرح الحكومة الوثيقة للحوار المجتمعي، والتي تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتأتي استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار دعم القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، عقد مركز المعلومات، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، ورشة العمل السادسة في إطار "حوار الخبراء" بجلسة موسعة خُصصت للحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وتمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص في هذا القطاع، بالإضافة لممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وفي مستهل جلسة اليوم، استعرض الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، معرباً عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة لأن الهدف هو التوافق على الشكل النهائي للوثيقة قبل صدورها.

وتضمنت الجلسة عرضًا تقديمياً لأهم محاور وثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملامح العامة لهذا القطاع ومساهمته الاقتصادية، من بينها خريطة تواجد أو تخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وبيان الأنشطة الفرعية لهذا القطاع بشكل تفصيلي وأي الأنشطة ستشهد تخارج خلال 3 سنوات أو إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستمارات أو إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستمارات.

وشهدت هذه الجلسة والذي أدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عدداً من المداخلات والتعقيبات الهامة والثرية من جانب الحضور، من الخبراء والمختصين، والذين أكدوا على أهمية بقاء دور الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لأهمية وحساسية دور هذا القطاع، وأن دخول القطاع الخاص في هذا القطاع يكون وفق ضوابط محددة وواضحة مع التزام الدولة بالحياد التنافسي، مع مطالب بالمزيد من التخارج في الأنشطة المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، ثمن الحضور مبادرات مجلس الوزراء الأخيرة لتنظيم السوق وضمان الحياد التنافسي، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، مشيدين بالوثيقة ومعتبرين أنها خطوة هامة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا، كما قدم المشاركون مقترحات بإعادة النظر في آليات وخريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإضافة " الأمن السيبراني" في خريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع، مع تقديم الدولة تسهيلات أكثر للشركات الصغيرة الراغبة في دخول هذا القطاع.

وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة مهمة للدولة نحو أحد أهم مبادئ الحوكمة؛ وهو الاستماع واستشارة أصحاب المصلحة قبل اتخاذ خطوات نحو توجه معين في سياساتها، من جانبها أشارت المهندسة أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" السابق، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فرصة لتخرج شركات الدولة في قطاع الاتصالات من عباءة العمل الحكومي إلى عباءة القطاع الخاص على المستوى العالمي وأن شركةٌ مثل المصرية للاتصالات لديها الفرصة لذلك.

وأضاف المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر مركز عالمي للكابلات البحرية؛ ولذا يمكننا عمل قانون خاص بحوافز جاذبة للكيانات الكبرى لمراكز البيانات، للحفاظ على مركز الدولي في هذا المجال، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة، ومطالباً بتشجيع حقيقي للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء في هذ القطاع الحيوي والهام، في حين أوضح الأستاذ أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في شركة فودافون، أن الدولة تحتاج إلى أن تُبقي على استثماراتها في الاتصالات الأرضية مع تثبيت حجم هذه الاستثمارات، دون إغفال تحقيق التوازن بزيادة الحوافز الممنوحة لجميع شركات الاتصالات، مع إتاحة خدمات الفايبر للشركات الخاصة أيصاً.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ عصام وهبي، نائب رئيس جمعية اتصال، إلى أننا ننتظر من الدولة وضع تصنيف واضح لحجم ونشاط شركات البرمجيات والمبرمجين؛ للتعرف على فرص القطاع الخاص في هذا النشاط، مطالباً بإضافة النظم إلى أنشطة البرمجيات واستشارات الحاسب، فيما أوضح المهندس وليد جاد، الرئيس السابق لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أننا نتطلع إلى أن تساعدنا وثيقة سياسة ملكية الدولة في حل بعض مشكلات القطاع مثل: رصد احتياجات سوق العمل في القطاع، والتنسيق مع الدولة لتغذية السوق بالكوادر التي يحتاج إليها للنهوض بالقطاع.

في حين طالب المهندس محمد أمين، سفير الصناعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الدولة بأن تُبقي على استثماراتها في شركة المصرية للاتصالات، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق استغلال أفضل لأصول الشركة ومقارها الموزعة على مستوى الجمهورية، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة، مطالباً بأن يكون لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللدولة المصرية بشكل عام دور مهم في الثورة الصناعية الرابعة، من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أننا نحتاج إلى إضافة تصنيف واضح ومحدد لنشاط شركات خدمات الأمن السيبراني؛ لأنه قطاع مهم، وينمو بشكل كبير، ويقدم خدماته للدولة والقطاع الخاص؛ مع إبقاء الدولة على استثماراتها في هذا النشاط، مع إدماج أنشطة "النشر- البث الإذاعي والتليفزيوني- خدمات المعلومات- نشر وإنتاج برامج التليفزيون والفيديو والأفلام السينمائية" في نشاط واحد.

وخلال ورشة العمل، لفتت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدة أنها خطوة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا، من خلال رقمنة جميع الخدمات الجماهيرية، في حين أشار المهندس أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى أن الدولة ليست في حاجة إلى التخارج بنسبة ١٠٠% من القطاع، ولكنها تحتاج إلى فصل الملكية عن الإدارة، طبقًا لما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وننتظر التعرف على خطوات التخارج خلال الـ3 سنوات المحددة في الوثيقة، وأوضح المهندس شهير بشري، عضو مجلس إدارة اتصال، إلى أننا ندعم توجه وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتدعيم تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتفق بشكل كبير مع ما يخص دور جهاز تنظيم الاتصالات بفصله عن وزارة الاتصالات؛ لضمان الحياد التنافسي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى