حزب ”المصريين”: توجيهات الرئيس السيسي بقانون الأحوال الشخصية تعيد الاتزان للعلاقات الأسرية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية سيعيد تحقيق التوازن فى مشكلات قضايا الأسرة التى تحدث منذ 40 عامًا إلى الآن.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية تدل على أننا أمام رجل ينتصر للدستور والقانون والمساواة بين المواطنين، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، ويستهدف تهيئة المناخ لبنيان أسري قوي، ويحمي شبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على استقرار حياتهم وعلى مستقبل أولادهم.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قانون الأحوال الشخصية يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد ملبيًا لاحتياجاتهم وحل مشكلاتهم، مؤكدًا أن هناك إصرارًا واضحًا وضوح العيان من الرئيس السيسي على تحقيق التوازن عن طريق تشريع قانون أحوال شخصية متزن وعادل، يلبي كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الآخر.

وأشار إلى أن تكليف القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل الأسرة المصرية والأجيال الصاعدة، وبالتالي فإن التعديلات لا بد من أن تحدث نوعًا من التوازن بين حقوق الزوج والزوجة وأيضًا الطفل، وتعلي من قيم التواد والتراحم، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا في حاجة ماسة لتعديلات تحقق هذه الأهداف التى أصبحت ضرورة قومية ونحن نقوم ببناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح، أن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية، وكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام؛ وذلك تزامنًا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة، والتي يجب الحفاظ عليها باعتبارها نواة المجتمع الأساسية، مؤكدًا أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، ولا يرتقى بمستقبلنا فى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واختتم، "تعديلات قانون الأحوال الشخصية في ضوء تكليف الرئيس السيسي ينتهي بتعديلات تحقق استقرار الأسرة المصرية وتتعاطى مع المتغيرات المجتمعية التى أصبحت تهدد وحدة الأسرة بعد زيادة معدلات الطلاق وهو ما يترتب عليه تهديد لمستقبل الأطفال بل والأجيال الشابة مما لا يتوافق من أيدلوجيات الجمهورية الجديدة".