النائب محمد زين الدين: الحوار الوطني يشمل كافة الملفات.. ولا إقصاء لأحد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن استمرار الحوار الوطني وعدم ربطه بفترة زمنية محددة يحقق له النجاح ويساهم في تنفيذ كافة توصياته بجميع الملفات، قائلا: والدولة جادة في ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه لا إقصاء لأحد في هذا الحوار، ما لم يكن متهما في عنف أو التحريض أو من تلوثت يده بالدماء، موضحا أن الدولة ترحب بكافة الآراء في ضوء النهوض بالدولة المصرية، وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

وقال زين الدين: الحوار الوطني لا يجب أن يقف عند حدود ما يتعلق بالأمور السياسية، والأحزاب وما يتعلق بالحريات وغيرها، ولكن يجب أن يتضمن الحوار كافة الملفات وبينها الأمور الاقتصادية، وسبل النهوض بالدولة في قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وغيرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الملفات الاقتصادية يجب أن تكون حاضرة وبقوة في الحوار، لاسيما وأن الدولة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وكذلك تشجيع المنتج المحلي، قائلا: جميع هذه الملفات تصب في صالح الاقتصاد الوطني والعمل على تخفيض العجز في الموازنة وزيادة الموارد.
ودعا النائب محمد زين الدين، كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها بتقديم رؤيتها وتصوراتها للحوار، وكذلك المستهدفات والتوصيات التي من الممكن أن تثري الحوار للوصول إلى حلول لكافة المشكلات، بحيث تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن مجلسي النواب والشيوخ، سيكون لهما دور أساسي في ترجمة توصيات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات التي تحتاج للتعديل أو وجود تشريعات جديدة من شأنها تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب المصري.