بوابة الدولة
الخميس 12 نوفمبر 2026 01:35 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: أمريكا أصبحت أكثر قوة خلال ولايتى وهدفنا إقرار السلام فى العالم متحدث الوزراء: الزيادة فى رواتب أعضاء هيئة تدريس الجامعات بدءًا من يوليو 2027 اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خلال إضراب السكن فى إسبانيا زراعة ناجحة بمستشفى المقطم للتأمين الصحى تنهى معاناة فتاة مع الفشل الكلوى الصحة العالمية: اليابان تساهم بمبلغ 1.97 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الصحية في غزة كريم العدل: السينما المصرية محتاجة كتابة أفضل وإنتاج أكثر.. والمواهب موجودة خالد الصاوي: كنت في بدياتي أبحث عن دعوة لدخول مهرجان القاهرة.. واليوم يستبقلوني بحفاوة عبير صبري: خجلي أثّر على شغلي.. ومش مطالبة أكون صديقة الجميع عشان أخد فرصة شريف منير: لم أتردد في «ولاد العم وسهر الليالي».. واستمرار نجاحهما يسعدني هبة مجدي: الدراما خطفت قلبي.. وشادية كانت بطلة رسالة الماجستير بتاعتي صحة أسيوط تستعد لإطلاق «حركتك حياة».. أول حملة موسعة على مستوى الجمهورية للتوعية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدرسة اجرو المصرية الإيطالية الفندقية لمتابعة الانضباط المدرسى

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة