محافظ القليوبية والاسكندرية الاسبق يكتب.. الحوار الوطني.. والادارة المحلية

حراك وطني وسياسي وحزبي وسعادة كبيرة بفكرة الحوار الوطني الذي دعا اليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتبره الجميع من اهم القرارات التي صدرت مؤخرا في إفطار الأسرة المصرية من اجل وضع اليات واضحة للاصلاح الضروري في المرحلة القادمة خاصة إنه سيكون اصلاحا شاملا بعيدا عن أصحاب المصالح والمنتفعين والباحثين عن دور او شهرة
وانا شخصيا ومن وجهة نظري المتواضعة اري وادرك اهمية الاصلاح الشامل الان واتمني ان يكون اصلاح الادارة المحلية علي رأس أولويات الحوار الوطني فلا اصلاح بدون اصلاح الادارة المحلية لان اصلاح المحليات هو اصلاح (للتعليم والصحة والتموين والاسكان ... الخ) وتقديم خدمات افضل للمواطنين في كل ربوع مصر وتقليل الحمل علي الحكومة المركزية.
لقد انتظرنا كثيرا من المجالس الثلاثة (مجلس نواب ومجلس شوري والمجالس المتخصصة ) تقديم حلول لإصلاح المحليات او حتي اصدار قانون محلي جديد يتوافق مع الدستور كي يساعد في اصلاح الادارة المحلية التي هي اساس الاصلاح في كل دول العالم التي سبقتنا وهو ما لم يتم حتي الان فزاد الفساد وتعطلت المصالح وتاثرت التنمية وقلت فرص الاستثمار واصبح هناك عدم رضاء عام عن المحليات رغم ما تقدمه الحكومة المركزية من تسهيلات وقرارات لكنها تصطدم بواقع المحليات الصعب
ونأمل في ان يكون اصلاح المحليات له ألاولوية التي يستحقها في الحوار الوطني فالادارة المحلية مسئولة عن معظم الخدمات التي تقدم في المحافظات وتحل محل الوزارات المركزية ويتم التنسيق الافقي بين كل الجهات وكل الخدمات من اجل صالح الوطن والمواطنين ومن الضروري ان يتم الاصلاح العاجل من خلال الخبراء الوطنيين المتخصصين وهم قلة علي عكس ما يتوقع البعض فقد تم تفريغ الادارة المحلية من الكفاءات والخبرات منذ ان تم حل المجلس المحلي عام 2011 وهو المكمل للنظام المحلي ولا يكتمل العمل المحلي الا بوجوده
ونحتاج الان بشدة ان نبدأ فورا في اصلاح الادارة المحلية وأحوال العاملين بها حتي يتوافق ذلك مع ما يقوم به السيد الرئيس من مشروعات عملاقة في كل مكان وتحتاج الي ادارة محلية فاعلة من اجل الحفاظ عليها وتنميتها.
إن اصلاح المحليات باختصار يحتاج الي سرعة عمل نظام محلي محترم يليق بمصر وخلق كادر محلي وقيادات محلية مؤهلة ومدربة تستطيع ان تنفذ القانون علي الجميع وللجميع وان يتم اصدار قانون جديد للادارة المحلية يتوافق مع دستور 2014 يساعد في فض التشابكات بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية واختيار مجلس شعبي محلي قادر علي الرقابة والمتابعة والمساءلة والتواصل مع المواطنين لوضع الأولويات طبقا للاحتياجات الفعلية وقياس مدي رضائهم عما تقدمه المحافظات من خدمات مع ضرورة تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور من اجل تقليل الضغوط علي الحكومة المركزية وتقديم خدمات افضل للمواطنين والحفاظ علي هوية كل محافظة سواء كانت محافظة صناعية او زراعية او صحراوية او حضرية او اثرية ووضع اليات لاختيار المحافظين ومدة بقائهم وتقليل حجم المحافظات حتي يتمكن المحافظين من السيطرة علي محافظاتهم والحفاظ علي أملاك الدولة وعمل تنمية حقيقية في المحافظات من اجل زيادة مواردها وتوفير فرص عمل خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة والمساحات الشاسعة للمحافظات حاليا
وهذه هي البداية الحقيقية للاصلاح الذي تاخر كثيرا بالاضافة الي اجراءات اخري عاجلة واجلة لا يتسع المقال لذكرها وبدون ذلك لن يجدي اي اصلاح وسنستمر في اتهام المحليات بالفساد دون اصلاح حقيقي ويظل المواطن الذي نسعي لإرضائه جميعا هو الضحية.
واتمني ان تتبني الأحزاب السياسية عملية الاصلاح بعد دراسة متانية للنظام المحلي بمعرفة المتخصصين بما يحقق الاصلاح الشامل الذي يليق بمصر من اجل ان تكون في المكانه التي تستحقها بين دول العالم في ظل قيادة وطنية محبة ومخلصة للوطن تسعي جاهدة للإصلاح والتنمية في كل الاتجاهات وفي كل المجالات
وفق الله الرئيس عبدالفتاح السيسي لما فيه الخير دائما لتظل مصر فوق الجميع

كاتب المقال محمد عبد الظاهر امين عام الادارة المحلية السابق محافظ القليوبية والاسكندرية الاسبق