رئيس الغرف التجارية: نتعاون مع الاتحاد الأوروبى بمشروعات تجاوزت 200 مليون يورو
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تعاون دائم ومستمر مع مصر، وداعم للمشروعات الثنائية والإقليمية والدولية والتي نُفذت بالتعاون مع العديد من المنظمات المعنية والتى تعدى إجمالى التمويل المخصص لها 200 مليون يورو.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وسفراء دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا، بمؤتمر تطوير القطاع الخاص بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمقام علي هامش الاحتفال بيوم أوروبا.
وأضاف أحمد الوكيل، أن الاحتفال باليوم الأوروبى يتزامن مع مرور مائة عام على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية أول غرفة تجارية بإفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، و40 عاما على إنشاء اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (اسكامي)، و20 عاما على إنشاء اتحاد جمعية الأعمال المصرية الأوروبية، وينعقد هذا الحدث في المركز الثقافي الفرنسي والذي يعد مثال آخر لمدى تأثر الإسكندرية بالحضارة المعمارية الأوروبية.
وأعرب الوكيل عن تقديره للعمل الجاد المبذول من تلك المنظمات على مدار عقود عديدة من التعاون المشترك، والذى أثمر عنه تربع الاتحاد الأوروبى بالمرتبة الأولى كشريك فعال على صعيد الاستثمار والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والتدريب والتعلم والتنمية.
ولفت الوكيل إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتعاون الأورومتوسطى مصحوباً ذلك بالتعاون الحكومي لدعم الابتكار والترويج للاستثمارات ذلك من أجل خلق فرص عمل جادة للشباب وتحسين بيئة الأعمال بالمنطقة، بفضل شركاء مصر بالاتحاد الأوروبى لإنشاء منصات نشطة كانت حلقة الوصل للتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط في شتى المجالات، وذلك على الرغم من التداعيات التى يشهدها العالم الآن لجائحة فيروس كورونا المستجد والصراع الروسى الأوكرانى، كما أن الجدير بالذكر أنه مع استمرارية الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية فإنه حان الوقت لأعضاء الاتحاد الأوروبى البدء فى الاعتماد على شركاء جدد لمصادر المدخلات الصناعية والتى تعد مصر الشريك الممتاز لذلك.
وأضاف الوكيل: معاً نحن أقوى ومعاً نستطيع أن ننافس عالميا، حيث إن الاتحاد الاوروبي يمتلك التكنولوجيا ومهارات التعلم ونحن نحتاج للعمالة المبتكرة ومهارات إنتاجية تضمن نمو للسوق يدعمه اتفاقيات تجارة حرة وروابط لوجيستية حديثة.
