الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالهيئة العربية للتصنيع

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 839 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي يستبدل بنص المادة (2/ب) من الباب الثالث (المزايا) النص التالي: أجر الاشتراك: أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا: هو 66% من أجر الاشتراك في 1 يوليو عام 2020 ومضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية التالية بما لا يزيد عن 3% سنويًا من هذا الأجر على أن تكون أو تعلية في 1 يوليو عام 2021 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وبالنسبة للأعضاء المشتركين بعد تاريخ الأجر، فإن أجر الاشتراك لهم هو أجر التعيين ويزداد سنويًا بأي زيادات تالية مثل باقي الأعضاء، ويسرى هذا التعديل اعتبارًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.