بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:52 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية محافظ الغربية يوجه بإزالة 33 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

وكيل لجنة الخطة والموازنة يتقدم بطلب احاطة ضد محافظ سوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

سالم: المحافظ خالف القانون فى تعيينات نواب رؤساء المدن والأحياء مما ترتيب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية و إدارية .

وأوضح النائب مصطفي سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ بأتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض أختصاصاتة و يمكنة أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابة .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة الي أن هذا القرار الخاطئ ترتب علية بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافأت و مستحقات مالية لشاغلي هذة الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، هذا فضلا عن عدم أدراجها بالهيكل الوظيفي وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للاجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.

موضوعات متعلقة