بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:15 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد عبد المتعال يحصد جائزة «الإعلامي القيادي للعام» في دبي استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء الشروق 3.. مدينة بلا مياه ولا كهرباء..أنقذونا من العطش والظلام! جراحي دقيق باستخدام جهاز مراقبة فسيولوجيا الأعصاب .. فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط أحمد صالح يحذر الزمالك قبل مباراة مصر للتأمين في كأس مصر حمادة نصر: الزمالك قادر على حصد لقب كأس مصر محمد بركات يحتفل بزفاف ابنته محافظ القاهرة ونادي الزهور يزرعان أول شجرة ضمن مبادرة ”تخضير القاهرة” د احمد طة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام ويؤكد: معايير الجودة ركيزة أساسية لحماية مرضى الأورام برلمان شباب القاهرة يتدرب على الرقابة البرلمانية وإدارة الحملات الانتخابية في الزاوية الحمراء التصويت الإلكتروني يواصل ترسيخ التحول الرقمي في انتخابات الأندية بالقاهرة النائبه ساره النحاس تتقدم بطلب إحاطة بشأن ”التقصير الإداري بمستشفى جمال عبد الناصر وسوء المتابعة من هيئة التأمين الصحي المتحدث العسكري يستعرض نتائج الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب.. صور وفيديو

وكيل لجنة الخطة والموازنة يتقدم بطلب احاطة ضد محافظ سوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

سالم: المحافظ خالف القانون فى تعيينات نواب رؤساء المدن والأحياء مما ترتيب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية و إدارية .

وأوضح النائب مصطفي سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ بأتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض أختصاصاتة و يمكنة أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابة .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة الي أن هذا القرار الخاطئ ترتب علية بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافأت و مستحقات مالية لشاغلي هذة الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، هذا فضلا عن عدم أدراجها بالهيكل الوظيفي وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للاجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.

موضوعات متعلقة