بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:02 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في إيران وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة تفاصيل قرار تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة عروض فنية للأطفال داخل محطة مترو السيدة زينب | صور محمد الشرنوبي يطرح أحدث ألبوماته «بعد الليل».. اليوم الأعلى للإعلام: ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي ومواعيد بث البرامج الرياضية مندوبا الأهلي والزمالك يصلان إلى مقر إجراء قرعة الدوري الممتاز حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور

وكيل لجنة الخطة والموازنة يتقدم بطلب احاطة ضد محافظ سوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

سالم: المحافظ خالف القانون فى تعيينات نواب رؤساء المدن والأحياء مما ترتيب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية و إدارية .

وأوضح النائب مصطفي سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ بأتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض أختصاصاتة و يمكنة أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابة .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة الي أن هذا القرار الخاطئ ترتب علية بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافأت و مستحقات مالية لشاغلي هذة الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، هذا فضلا عن عدم أدراجها بالهيكل الوظيفي وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للاجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.

موضوعات متعلقة