محلل اقتصادي: شهادات الـ 18% حصدت جزء كبير من السيولة وخففت حدة التضخم
أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مواصلة مستويات التضخم ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي جاء متأثرا باستمرار الحرب الروسية الاوكرانية التى رفعت من أسعار السلع عالميًا، والذي انعكس بالتالي على زيادة أسعارها في مصر.
وأوضح عبد الوهاب، أن تسجيل التضخم مستويات 12.1% خلال مارس الماضى على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعارسلة السلع الاساسية على رأسها الحبوب والقمح وهي اكثر السلع التى تعرضت للارتفاع عالميا، مشيرا إلى ان جهود الحكومة بطرح كميات اضافية من الدقيق، واصدار تسعير اجباري للخبز السياحي، والحفاظ على أسعار الخبز المدعم، وطرح كميات إضافية من السلع الاساسية بأسعار مخفضة حالت دون انعكاس الارتفاع في أسعارها عالميا على السوق المحلي، وعدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو المقبل، إن لم يعقد اجتماع استثنائي قبل هذا الموعد لاحتواء الضغوط التضخمية في حال زيادتها بعد أن تجاوزت المعدلات الحالية مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (±2%) بنهاية العام الجاري 2022، بالاضافة لضمان حفاظ الاجانب على استثماراتهم في أدوات الدين في ضوء التوقعات باستمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار 6 مرات هذا العام بعدما رفعها للمرة الأولى في مارس الماضي ربع نقطة مئوية.
