جامعة حلوان: محو أمية 8512 مواطنا ومواطنة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار
أعلنت جامعة حلوان استمرار طلاب وطالبات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية يوما بعد يوم تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية المتعاقدين على فصول محو الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عدد (2398) طالبا وطالبة والذين نجحوا في تحرير عدد (8512) مواطن ومواطنة من الأمية على مدار 6 دورات متتالية (دورة أكتوبر 2020 ، دورة يناير 2021، دورة إبريل 2021، دورة يوليو 2021، دورة أكتوبر 2021، دورة يناير 2022).
أشاد الدكتور ممدوح محمود مهدي، بدور جامعة حلوان العريقة في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، أنه في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، هناك حملات توعوية وندوات مستمرة ومجهودات متواصلة وآليات متابعة وإشراف مستمرة بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية لتوعية الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يساهم في تلبية بعض احتياجات المجتمع ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.
