بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 03:10 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد صالح يحذر الزمالك قبل مباراة مصر للتأمين في كأس مصر حمادة نصر: الزمالك قادر على حصد لقب كأس مصر محمد بركات يحتفل بزفاف ابنته محافظ القاهرة ونادي الزهور يزرعان أول شجرة ضمن مبادرة ”تخضير القاهرة” د احمد طة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام ويؤكد: معايير الجودة ركيزة أساسية لحماية مرضى الأورام برلمان شباب القاهرة يتدرب على الرقابة البرلمانية وإدارة الحملات الانتخابية في الزاوية الحمراء التصويت الإلكتروني يواصل ترسيخ التحول الرقمي في انتخابات الأندية بالقاهرة النائبه ساره النحاس تتقدم بطلب إحاطة بشأن ”التقصير الإداري بمستشفى جمال عبد الناصر وسوء المتابعة من هيئة التأمين الصحي المتحدث العسكري يستعرض نتائج الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب.. صور وفيديو محافظة الجيزة تعلن غلق محور كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل لمدة يومين البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادات البلاتينية إلى 18.85%.. والتطبيق الأحد المقبل فرنسا تشتعل.. 1.6 مليون متظاهر فى الشوارع وسط اشتباكات عنيفة مع الشرطة

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

عائلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك
عائلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك

أفرج الادعاء السويسري اليوم، الأربعاء، عن بقية أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما حول غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.

وذكر المدعون السويسريون أنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن "المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 يناير 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود".

وأضاف "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".

وتابع: "رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

موضوعات متعلقة