بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:03 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غداً المؤتمر العربى لنواب العموم العرب بالعلمين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية صحة جنوب سيناء تنسق جهود الجهات المختلفة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة هل سيصلك التحديث؟.. قائمة موبيلات أيفون التى ستحصل على iOS 27 التنسيق المصري السعودي ضمانة لأمن المنطقة وتعاون دبلوماسي لدعم القرار العربي مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين أذكار المساء الاثنين 14-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة لودوجوريتس ضد سبتمفري صوفيا السعودية تتصدر قائمة أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين بـ12 مليار دولار الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى غدًا ويعقدان لقاء ثنائيًا وجلسة موسعة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصحة النفسية للنشء والشباب فى جميع المحافظات ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران

اليوم.. ”صالون التنسيقية” يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام

تنسيقية
تنسيقية

تعقد مساء اليوم الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

صالون

تدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.