بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 04:28 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء البنك الزراعي المصري يطلق حملة «لأنك تهمينا» لدعم محاربات سرطان الثدي أحمد السيد يواصل الغياب عن الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش منتخب الناشئين يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الصين في نصف نهائي كأس الخليج مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز ووادي دجلة موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على مودرن سيورت في الدوري فخامة الرئيس السيسى يلتقى البرهان ورئيس كينيا ورئيس المجلس العسكرى الانتقالى المالى ضبط 3 متهمات بنشر مقاطع رقص خادشة للحياء لزيادة المشاهدات ضبط سائق سيارة ربع نقل عرض حياة المواطنين للخطر بمنتصف الطريق بالجيزة إخلاء سبيل 5 متهمين ببث أخبار كاذبة بتدابير احترازية الداخلية تضبط زوجين اقتحما شقة جيرانهما بعين شمس مواقيت الصلاة الجمعة 30 أكتوبر 2026 مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى

اليوم.. ”صالون التنسيقية” يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام

تنسيقية
تنسيقية

تعقد مساء اليوم الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

صالون

تدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.