المفوضية الأوروبية توافق على مخطط إيطالي لدعم شركات نقل الركاب المتضررة من ”كورونا”

وافقت المفوضية الأوروبية على مخطط إيطالي لدعم الشركات النشطة في مجال نقل الركاب البري بالحافلات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتماشى مع الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية.

وذكرت المفوضية - في بيان نُشر على موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، أن المخطط عبارة عن إعادة تقديم لمقياس كان قد تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2021، وانتهى في 31 ديسمبر من ذات العام، وهو إجراء يأتي بعد إعادة تقديم مخطط مماثل تم الموافقة عليه في 17 مارس 2022.

وبموجب المخطط، لن تتجاوز المساعدة 2.3 مليون يورو لكل مستفيد، وسيتم منحها في موعد أقصاه 30 يونيو 2022، كما سيتخذ الدعم العام شكل منح مباشرة، وسيكون الإجراء مفتوحا لشركات الحافلات التي تدير خدمات نقل الركاب على الطرق المتوسطة والطويلة، والتي لا تخضع لالتزام الخدمة العامة.. ويهدف الإجراء إلى التخفيف من نقص السيولة الذي يواجهه المستفيدون، ومعالجة جزء من الخسائر التي تكبدوها بسبب جائحة كورونا والإجراءات التقييدية الموضوعة للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، نشرت المفوضية الأوروبية اليوم تقريرًا يلخص نتائج الاستطلاع العام عبر الإنترنت حول مستقبل إطار الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان أن الاستطلاع يعد عنصرًا مهمًا في النقاش الأوسع حول إطار الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، والذي أعيد إطلاقه في أكتوبر 2021.. وأغلق الاستطلاع في 31 ديسمبر 2021، وتلقى 225 مساهمة صالحة من المشاركين في 25 دولة مختلفة، بما في ذلك 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و4 دول من خارج الاتحاد.

ويشير تحليل الاستجابات إلى أن العديد من المستجيبين يرون أن السياسة المالية يجب أن تصبح أكثر ملاءمة للنمو، ومراعية للقضايا الاجتماعية، ودعم أولويات السياسة للانتقال المزدوج الأخضر والرقمي.

ويقر معظم المستجيبين بأن القدرة على تحمل الديون يجب أن تظل هدفا رئيسيًا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بينما يجب أن يكون مسار التعديل نحو خفض الدين الحكومي واقعيا وتدريجيا.

وشدد العديد من المستجيبين على الحاجة إلى تحفيز الاستثمار كسمة ضرورية لإطار الحوكمة الاقتصادية، كما تم تحديد الاستثمار الأخضر على أنه يستحق اهتمامًا خاصًا بسبب التحدي المناخي العالمي.

ويدعو المشاركون في الاستطلاع إلى تبسيط وتعزيز الملكية الوطنية للقواعد المالية.