القوى العاملة تتابع حادث حريق شركة صباغة بالمنوفية ولا خسائر فى الأرواح

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن حريق وقع في إحدى شركات الصباغة، والذى أسفر عن إصابة اثنين من العمال بحروق، شفي أحدهما وخرج من المستشفى، ومازال الآخر تحت العلاج.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ علي حقوق العامل المصاب، ومتابعة حالته أولا بأول وإبلاغه تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وأشار التقرير المزيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم إلي أنه تم عمل معاينة الحادث من قبل المديرية، وتحرير محضر فوري تحت رقم 34062 بتاريخ 15 مارس الجاري ، فضلا عن إنذار المنشأة بمهلة شهر، وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد انتهاء المهلة القانونية في حال عدم إزالة المخالفات.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين: إن الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بمتابعة الحادث مع مديرية القوى العاملة بالمنوفية بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل".

وأوضح التقرير أنه بتاريخ 6 أبريل 2021 تم التفتيش على المنشأة وانذارها بمهلة شهر لإزالة المخالفات ، وتم إعادة التفتيش في 10 مايو 2021، وطلب مسئولو الشركة مهلة أخرى لمدة شهر، ثم أعيد التفتيش مرة أخرى في 16 يونيو 2021 وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية رقم 46280 لدى الشرطة.

وذكر مدير المديرية في التقرير أن المخالفات التي تم رصدها خلال التفتيش هى : عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم إجراء تقييم وتحليل للمخاطر وإعداد خطة للطوارئ، فضلا عن عدم تقديم رخص الإقامة وإذن الإدارة لأثنين مرجل بخاري، بالإضافة إلي عدم إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين ، وعدم إعداد سجل لحصر المواد الكيميائية المستخدمة، وعدم تدريب جهاز السلامة تدريبا تقدميا، وعدم تشكيل لجنة السلامة بالمنشأة واعتماده من النقابة المختصة .

كما امتدت المخالفات إلي عدم إجراء الفحص الدوري على الوصلات الكهربائية ، وعدم إجراء الصيانة اللازمة على الماكينات بمعرفة متخصصين، وعدم مراعاة شروط التخزين السليمة ، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال ، وعدم توفير الإسعافات الأولية ، عدم إجراء التفتيش الهندسي على أوعية الضغط والكمبرسور.