بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 12:45 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري الصحة” تبحث التعاون مع الأكاديمية العربية في تدريب وتنمية كوادر القطاع الصحي رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني الرئيس السيسى يصدّق على إصدار قانون الرياضة الباقيات الصالحات تعلن عن شراكة جديدة مع البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم مستشفى عبلة الكحلاوي للزهايمر وكبار السن رئيس الوزراء يلتقى رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى ”الجايكا” المشدد 15سنة لعاطل لحيازته 275 طربة حشيش بالعامرية فى الإسكندرية تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية استشهاد 10 فلسطينيين و إصابة آخرين فى قصف بمناطق متفرقة بقطاع غزة نائب وزير الصحة والسكان يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول لدعم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى فى قضية فساد الجمارك لجلسة 5 أبريل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، الخميس، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 أبريل المقبل.

كانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.