حماية المستهلك: حبس محتكرى السلع 5 سنوات وغرامة تصل 4 ملايين جنيه
أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.
وأضاف أيمن حسام الدين، أن سيارات الضبطية القضائية لدى جهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تداول وضخ السلع في ظل وجود كافة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
