عبدالقادر وعبدالغنى يتوصلان لتمليك شقق الأوقاف لقاطنيها

لقاءان عبر الكونفرانس بين «الداخلة» و«الأوقاف» لبحث تمليك الوحدات للمستأجرين

أعلن النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد على عبدالغنى، عضو مجلس الشيوخ، حل الجزء الثانى من مشكلة المقيمين بعمارات الأوقاف بمدينة الداخلة، والمتعلق بالرسوم القضائية، حيث وافق رئيس هيئة الأوقاف المصرية، المهندس علاء عبدالعزيز، على خفض قيمة الرسوم القضائية عن كل وحدة سكنية، إلى 1000 جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وذلك استجابة لطلب النائبين.
على جانب آخر دار النقاش بين النائب تامر عبدالقادر، ورئيس الهيئة، بمشاركة النائب محمد على عبدالغنى، عبر الفيديو كونفرانس، من مدينة الداخلة، حول الوصول إلى آلية واتفاق يناسب المواطنين المقيمين فى الوحدات السكنية التابعة للهيئة، لتمليكهم هذه الوحدات، وتم وضع 3 اقتراحات للتمليك وسيتم عرضها على المواطنين خلال اجتماع موسع يحضره النائب محمد على عبدالغنى، ويشارك فيه النائب تامر عبدالقادر، عبر الكونفرانس.
وأوضح عبدالقادر، أنه كان لا بد من حلحلة الأزمة، حتى يتم التعامل معها والاستجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أن التعامل مع المشكلة ككتلة واحدة، كان أمرا صعبا للغاية، رغم أن الهيئة تمنع تملك الوحدات السكنية، إلا أن النائب تامر عبدالقادر، خلال لقائه أمس، توصل إلى أهمية حلحلة الأزمة وتقسيمها إلى مشكلات متعددة، بالإضافة إلى مرونة رئيس هيئة الأوقاف، وقيادات وزارة الأوقاف، وهو ما ساعد فى الوصول إلى حلول تنتهى معها الأزمة بصورة نهائية.
وقدم النائبين عبدالقادر ، وعبدالغني، بخالص آيات الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس سمير الشال، وكيل الوزارة الدائم، والمهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ومحمد محسب، مدير هيئة الأوقاف بالوادى الجديد، لاستجابتهم الطيبة والعمل على إنهاء الأزمة والتخفيف عن كاهل أبناء الداخلة بالوادى الجديد.
جدير بالذكر أن النائبين استطاعا حل الجزء الأول من المشكلة والخاص بوقف تنفيذ الأحكام القضائية بإخلاء الوحدات السكنية التى صدر ضدها أحكام إخلاء بسبب عجز المقيمين بها عن سداد مستحقات الهيئة.