وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بعين شمس تنظم ورشة عمل للاستشاريين القانونين

نظمت صباح اليوم ، وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة هند الهلالي مدير الوحدة ، ورشة عمل تفاعلية للاستشاريين القانونين والمحامين بجامعة عين شمس.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحضور لفيف من اعضاء الشئون القانونية المركزية برئاسة محمد عبد المالك والمحاميين بالجامعة واستشارى الوحدة الدكتورة هدى هلال استشارى المحاسبة البيئية، والدكتورة إيمان جميل مدرس القانون الجنائى و د.أمانى عبد العال الاخصائى النفسى الاكلينيكى .

واستضافت ورشة العمل المستشار أحمد النجار ، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، وتهدف ورشة العمل إلي تدريب القانونين على الأطر القانونية لإستقبال الحالات التي تعرضت للعنف او التنمر او التحرش سواء كان خارج أو داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي، خلال كلمتها أهداف وآليات العمل القانونية للوحدة والتى تحقق استراتيجيات التمكين والدعم ، تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، مضيفة أن الوحدة تعد أول وحدة لدعم المرأة ومناهضة أى محاولة لممارسات العنف ضدها فى الجامعات المصرية.

وأكدت الدكتورة هند الهلالى علي حرص الوحدة على الارتفاع بمستوى العاملين بها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التى تقوم بتنظيمها باستمرار لضمان تقديم خدمة علي أعلي مستوى من المهنية ، وعلى الاخص الاطر القانونية والمفاهيم التابعة لها والفرق بين هذه المفاهيم ، كالفرق القانونى بين التحرش ،التعرض و التنمر والذى تم إضافته للوحدة والتصدى له والتوعية بخصوص التنمر والحماية منه .

وتناول المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ، ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، القوانين الخاصة والمنظمة لحقوق المرأة موضحاً الجرائم القانونية التى يمكن ان تمارس ضدها .

كما استعرض المستشار تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة حيث اوردت الامم المتحدة فى المادة الاولى تعريفاً للعنف ضد المرأة الصادر فى عام ١٩٩٣ ، والمادة رقم ١١ التى تكفل تمكين المرأة ورعايتها وحمايتها ،مشددا على ان اى قانون مخالف لهذه المادة الدستورية يعد غير دستورى .

وتطرق إلى المواد الدستورية التى تكفل حقوق المرأة كالمادة السادسة التى تحمى حق منح الجنسية المصرية والمادة التاسعة ، بالاضافة لذلك قام بعرض للاطر التشريعية لاهم جرائم العنف ضد المرأة وشرح الظروف والملابسات القانونية التى تفرق قانونياً بين مصطلحات كالتحرش ، التعرض ،الاغتصاب والقوانين والمواد الدستورية التى نصت على عقوباتها ،وقد ادار حوار ثرى مع الحضور لتوضيخ هذه الملابسات والفرق مابين الجنح والجنايات وعقوباتها ، كما عرض قانون عن جريمة التنمر وعقوباتها وتعريفها فى القانون المصرى .

وتطرق المستشار أحمد النجار، لجرائم الإلكترونية وحماية المرأة من هذه الجرائم فى التشريعات المصرية والعقوبات التى اقرها القانون لمثل تلك الجرائم .