البيئة: دمج البعد البيئى فى كل قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ما يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازى مع ترشيد الطاقة والحد من كل مصادر التلوث والتى أثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال ورشة عمل عن القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها فى تجميع اصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فى الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، أن دمج البعد البيئى فى كل قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين خاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كل مناحى الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعد من أوائل الدول التى أدركت أهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة وحرصت على الانضمام إلى كل المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة، وهو ما يظهر جلياً فى قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية، كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020، وهو يهدف إلى تطبيق كل النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات، وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الاستثمار فى مجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضحت الوزيرة أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصرى من الأضرار التى تنتج عن التلوث، ولربط الإقتصاد بالبيئة ، حيث لم تعد البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة فى الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل اهمها المادة 46 والتى تضمنت الحق فى البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطنى وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعى لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أكدت ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئى على رأس أولويتها خاصة قضية التغيرات المناخية، وأتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية فى كافة القطاعات ، كما سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تعد من أهم مخرجات المجلس والتى تمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والإستثمارات التى تقوم بها مصر فى كافة القطاعات والعمل على الإقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء .
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر كانت من اوائل الدول التى حرصت على المشاركة فى المعاهدات والإتفاقيات الدولية وكانت لاعب قوى فى كافة الإلتزامات ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على إستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية ، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء لإتخاذ الإجراءات التظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين فى العمل على التحدث بصوت واحد فى كافة المحافل الدولية وتحديد الإحتياجات العربية خاصة مع وجود شح وندرة فى المياه والموارد الطبيعية وأعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة وهو ما يساهم فى حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها ، موضحةً انه تم الإنتهاء من صياغة الإستراتيجية العربية لتمويل المناخ والتى تحدد إحتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
