نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في فبراير بفضل تخفيف القيود الصحية
شهد نمو النشاط في منطقة اليورو تسارعاً كبيرا في القطاع الخاص في فبراير، مستفيدًا من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر "بي ام آي" لشكرة "ماركيت" الاستشارية نُشر الاثنين.
يقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين إذ بلغ مؤشر "بي ام آي" الذي يتم احتسابه استناداً إلى استبيان الشركات، 55,8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52,3 نقطة في يناير وهو الأدنى منذ أحد عشر شهرًا.
وعندما يزيد المؤشر عن 50 نقطة يشير ذلك إلأى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50.
اوضح المحللون في مذكرة "أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام (...) بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحورة أوميكرون وإعادة فرض القيود" التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير.
وشهد قطاع السفر والسياحة "زيادة ملحوظة في النشاط"، على غرار جميع الخدمات، فيما "تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعومًا بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد".
لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي "سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء" استطلاعات مؤشر "بي ام آي"، مع ارتفاع "غير مسبوق" في أسعار قطاع الخدمات و"زيادة شبه قياسية" في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة "تسعى الشركات بشكل متزايد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها" بحسب ماركيت.
وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو 2021. في ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس.
